بسم الله الرحمن الرحيم
آ. (1) قوله تعالى: تلك آيات : يجوز في "تلك" أن تكون مبتدأ، والخبر: آيات الكتاب ، والمشار إليه آيات السورة. والمراد بالكتاب السورة. وقيل: إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل.
وهذه الجملة لا محل لها، إن قيل: إن "المر" كلام مستقل، أو قصد به مجرد التنبيه، وفي محل رفع على الخبر إن قيل: إن "المر" مبتدأ، ويجوز أن تكون "تلك" خبرا لـ "المر"، و آيات الكتاب بدل أو بيان. وقد تقدم تقرير هذا بإيضاح أول الكتاب، وأعدته....
قوله: والذي أنزل يجوز فيه أوجه، أحدها: أن يكون مبتدأ، و "الحق"خبره. الثاني: أن يكون مبتدأ، و من ربك خبره، وعلى هذا فـ "الحق" خبر مبتدأ مضمر، أي: هو الحق. الثالث: أن "الحق" خبر بعد خبر. الرابع: أن يكون من ربك الحق كلاهما خبر واحد. قاله [ ص: 6 ] أبو البقاء والحوفي. [وفيه بعد]; إذ ليس هو مثل "هذا حلو حامض".
الخامس: أن يكون "الذي" صفة لـ "الكتاب". قال وأدخلت الواو [في لفظه، كما أدخلت] في "النازلين" و "الطيبين". قلت: يعني أن الواو تكون داخلة على الوصف. وفي المسألة كلام يحتاج إلى تحقيق، أبو البقاء: [يجيز مثل ذلك، ويجعل أن] في ذلك تأكيدا، وسيأتي هذا أيضا إن شاء الله تعالى في الحجر، في قوله: والزمخشري من قرية إلا ولها كتاب معلوم . وقوله: "في النازلين" و "الطيبين" يشير إلى بيت الخرنق بنت هفان في قولها حين مدحت قومها:
2838 - لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر
[ ص: 7 ] وقال الشيخ شيئا يقتضي أن تكون مما عطف فيها وصف على مثله فقال: وأجاز أيضا أن يكون "والذي" في موضع رفع عطفا على "آيات"، وأجاز هو الحوفي أن يكون "والذي" في موضع خفض، وعلى هذين الإعرابين يكون "الحق" خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق، ويكون "والذي" مما عطف فيه الوصف على الوصف، وهما لشيء واحد، كما تقول: "جاءني الظريف والعاقل" وأنت تريد شخصا واحدا، ومن ذلك قول الشاعر: وابن عطية
2839 - إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم
السادس: أن يكون "الذي" مرفوعا نسقا على "آيات" كما تقدمت حكايته عن وجوز الحوفي. أيضا أن يكون "الحق" نعتا لـ "الذي" حال عطفه على: الحوفي آيات الكتاب .
وتلخص في "الحق" خمسة أوجه، أحدها: أنه خبر أول أو ثان أو هو مع ما قبله، أو خبر لمبتدأ مضمر، أو صفة لـ "الذي" إذا جعلناه معطوفا على "آيات".