قوله : وإن تك حسنة حذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال ، وهذه قاعدة كلية ، وهو أنه يجوز حذف نون "يكون " مجزومة ، بشرط ألا يليها ضمير متصل نحو : "لم يكنه " وألا تحرك النون لالتقاء الساكنين نحو : لم يكن الذين كفروا خلافا ليونس ، فإنه أجاز ذلك مستدلا بقوله :
1583 - فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
وهذا عند ضرورة ، وإنما حذفت النون لغنتها وسكونها فأشبهت الواو ، وهذا بخلاف سائر الأفعال نحو : "لم يضن " و "لم يهن " لكثرة استعمال "كان " ، وكان ينبغي أن تعود الواو عند حذف هذه النون ؛ لأنها إنما حذفت لالتقاء الساكنين وقد زال ثانيهما وهو النون إلا أنها كالملفوظ بها . سيبويه
وقرأ الجمهور "حسنة " نصبا على خبر "كان " الناقصة ، واسمها مستتر فيها [ ص: 682 ] يعود على "مثقال " وإنما أنث ضميره حملا على المعنى ؛ لأنه بمعنى : وإن تكن زنة ذرة حسنة ، أو لإضافته إلى مؤنث فاكتسب منه التأنيث . وقرأ ابن كثير "حسنة " رفعا على أنها التامة أي : وإن تقع أو توجد حسنة . ونافع
وقرأ ابن كثير : "يضعفها " بالتضعيف ، والباقون "يضاعفها " . قال وابن عامر : "ضاعفه " يقتضي مرارا كثيرة ، و "ضعف " يقتضي مرتين ، وهذا عكس كلام أبو عبيدة العرب ؛ لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل ، فإذا شددت دلت البنية على التكثير ، فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة بحسب ما يكون من العدد . وقال : "هما لغتان بمعنى ، يدل عليه قوله" نضعف لها العذاب ضعفين "" فيضعفه له أضعافا كثيرة" وقد تقدم لنا الكلام على هذا بأبسط منه هنا . وقرأ الفارسي : " نضاعفها "بالنون ، وقرئ " يضعفها "بالتخفيف من أضعفه مثل أكرم . ابن هرمز
قوله : من لدنه فيه وجهان ، أحدهما : أنه متعلق بـ " يؤت "و " من "للابتداء مجازا . والثاني : يتعلق بمحذوف على أنه حال من " أجرا "فإنه صفة نكرة في الأصل قدم عليها فانتصب حالا .