1938 - تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف [ ص: 660 ]
وقالوا: عيل وعياييل. قال:
1939 - فيها عياييل أسود ونمر
الأصل: عيايل ونمور فزاد في ذلك ونقص من هذا.
وقد قرئ: "مفاتيح" بالياء، وهي تؤيد أن مفاتح جمع مفتاح، وإنما حذفت مدته. وجوز أن يكون مفاتح جمع مفتح بفتح الميم على أنه مصدر، قال بعد كلام حكاه عن الواحدي "فعلى هذا مفاتح جمع المفتح بمعنى الفتح"، كأن المعنى: "وعنده فتوح الغيب"؛ أي: هو يفتح الغيب على من يشاء من عباده. وقال أبي إسحاق: : "مفاتح جمع مفتح، والمفتح: الخزانة، فأما ما يفتح به فهو المفتاح، وجمعه مفاتيح، وقد قيل: مفتح أيضا" انتهى. يريد: جمع مفتح؛ أي: بفتح الميم. وقوله: "وقد قيل: مفتح، يعني: أنها لغة قليلة في الآلة والكثير فيها المد"، وكان ينبغي أن يوضح عبارته، فإنها موهمة ولذلك شرحتها. أبو البقاء
قوله: لا يعلمها إلا هو في محل نصب على الحال من "مفاتح"، والعامل فيها الاستقرار الذي تضمنه حرف الجر لوقوعه خبرا. وقال : "نفس الظرف إن رفعت به مفاتح"؛ أي: إن رفعته به فاعلا، وذلك على رأي أبو البقاء وتضمنه للاستقرار لا بد منه على كل قول، فلا فرق بين أن ترفع به الفاعل أو تجعله خبرا. [ ص: 661 ] الأخفش،
قوله: "من ورقة" فاعل "تسقط"، و "من" زائدة لاستغراق الجنس، وقوله: " لا يعلمها " حال من "ورقة"، وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النفي، والتقدير: ما تسقط من ورقة إلا عالما هو بها، كقولك: "ما أكرمت أحدا إلا صالحا"، ويجوز عندي أن تكون الجملة نعتا لـ "ورقة"، وإذا كانوا أجازوا في قوله: إلا ولها كتاب معلوم أن تكون نعتا لقرية في قوله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم مع كونها بالواو، ويعتذرون عن زيادة الواو، فأن يجيزوا ذلك هنا أولى، وحينئذ فيجوز أن تكون في موضع جر على اللفظ أو رفع على المحل.
قوله: "ولا حبة" عطف على لفظ "ورقة"، ولو قرئ بالرفع لكان على الموضع. و "في ظلمات" صفة لحبة. وقوله: "ولا رطب ولا يابس" معطوفان أيضا على لفظ "ورقة"، وقرأهما ابن السميفع، والحسن، وابن أبي إسحاق بالرفع على المحل، وهذا هو الظاهر، ويجوز أن يكونا مبتدأين، والخبر قوله: "إلا في كتاب مبين". ونقل أن الرفع في الثلاثة، أعني: قوله: الزمخشري "ولا حبة ولا رطب ولا يابس"، وذكر وجهي الرفع المتقدمين، ونظر الوجه الثاني بقولك: "لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار".
قوله: "إلا في كتاب مبين" في هذا الاستثناء غموض، فقال : "وقوله: الزمخشري "إلا في كتاب مبين"، كالتكرير لقوله: "ألا يعلمها"؛ لأن معنى " ألا يعلمها" ومعنى "إلا في كتاب مبين" واحد، والكتاب علم الله [ ص: 662 ] أو اللوح". وأبرزه الشيخ في عبارة قريبة من هذه، فقال: "وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد؛ لأن قوله: "ولا حبة ولا رطب ولا يابس" معطوف على "من ورقة"، والاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول: "ما جاءني من رجل إلا أكرمته ولا أمرأة"، فالمعنى: إلا أكرمتها، ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد، وحسنه كونه فاصلة" انتهى. وجعل صاحب " النظم " الكلام تاما عند قوله: "ولا يابس"، ثم استأنف خبرا آخر بقوله: "إلا في كتاب مبين" بمعنى: وهو في كتاب مبين أيضا. قال: "لأنك لو جعلت قوله: "إلا في كتاب" متصلا بالكلام الأول لفسد المعنى، وبيان فساده في فصل طويل ذكرناه في سورة يونس في قوله: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين " انتهى. قلت: إنما كان فاسد المعنى من حيث اعتقد أنه استثناء آخر مستقل، وسيأتي كيف فساده، أما لو جعله استثناء مؤكدا للأول، كما قاله لم يفسد المعنى، وكيف يتصور تمام الكلام على قوله تعالى: أبو القاسم "ولا يابس"، ويبتدأ بـ "إلا"، وكيف تقع "إلا" هكذا ؟
وقد نحا لشيء مما قاله أبو البقاء فقال: "إلا في كتاب مبين"؛ أي: إلا هو في كتاب مبين، ولا يجوز أن يكون استثناء يعمل فيه "يعلمها"؛ لأن المعنى يصير: وما تسقط من ورقة ألا يعلمها إلا في كتاب، فينقلب معناه إلى الإثبات؛ أي: لا يعلمها في كتاب، وإذا لم يكن إلا في كتاب وجب أن يعلمها في الكتاب، فإذن يكون الاستثناء الثاني بدلا من الأول؛ أي: وما تسقط من ورقة إلا هي في كتاب وما يعلمها" انتهى. وجوابه ما تقدم من [ ص: 663 ] جعل الاستثناء تأكيدا، وسيأتي هذا مقررا إن شاء الله في سورة يونس؛ لأن له بحثا يخصه. الجرجاني،