الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

تفسير ابن رجب

ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

صفحة

جزء

قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال مجاهد في قوله: لا تضار والدة بولدها قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به . وهذا هو المنصوص عن أحمد ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي ، وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها .

وقوله تعالى: ولا مولود له بولده يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد أيضا .

قَالَ تَعَالَى: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ: لَا يَمْنَعُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ لِيُحْزِنَهَا، وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمْ: إِذَا رَضِيَتْ مَا يَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ . وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ . وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ارْتِضَاعُهُ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، لَكِنْ إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ بِهِ تَوْفِيرَ الزَّوْجَةِ لِلِاسْتِمْتَاعِ، لَا مُجَرَّدَ إِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَيْهَا .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَدْخُلُ فِيهِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا طَلَبَتْ إِرْضَاعَ وَلَدِهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا لَزِمَ الْأَبَ إِجَابَتُهَا إِلَى ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ وُجِدَ غَيْرُهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ، هَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فَإِنْ طَلَبَتْ زِيَادَةً عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهَا زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، لَمْ يَلْزَمِ الْأَبَ إِجَابَتُهَا إِلَى مَا طَلَبَتْ، لِأَنَّهَا تَقْصِدُ الْمُضَارَّةَ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث