( ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام [ ص: 345 ] إذا كان لها منه بد ) لما بينا ( ولا بأس إذا لم تجد منه بدا ) صيانة للولد . ألا ترى أن لها أن تفطر إذا خافت على ولدها ( ومضغ العلك لا يفطر الصائم ) لأنه لا يصل إلى جوفه . وقيل : إذا لم يكن ملتئما يفسد لأنه يصل إليه بعض أجزائه . وقيل : إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئما لأنه يفت ( إلا أنه يكره للصائم ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ولأنه يتهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن ، ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من غلة ، وقيل : لا يستحب لما فيه من التشبه : بالنساء .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَمْضُغْ لَهُ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا لَا يَحْتَاجُ إلَى مَضْغِهِ لَا يُكْرَهُ لَهَا ( قَوْلُهُ : لِمَا بَيَّنَّا ) مِنْ أَنَّهُ تَعْرِيضٌ لِلصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ إذْ قَدْ يَسْبِقُ شَيْءٌ مِنْهُ إلَى الْحَلْقِ ، فَإِنَّ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ . وَفِي الْفَتَاوَى : يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَذُوقَ بِلِسَانِهِ الْعَسَلَ أَوْ الدُّهْنَ لِيَعْرِفَ الْجَيِّدَ مِنْ الرَّدِيءِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَئِمًا ) بِأَنْ لَمْ يَمْضُغْهُ أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ أَبْيَضَ . وَكَذَا إذَا كَانَ أَسْوَدَ وَإِنْ مَضَغَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ وَإِنْ مُضِغَ وَالْأَبْيَضُ يَتَفَتَّتُ قَبْلَ الْمَضْغِ فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ . وَإِطْلَاقُ مُحَمَّدٍ عَدَمَ الْفَسَادِ مَعَ مَحْمُولٍ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِعَدَمِ الْوُصُولِ . فَإِذَا فَرَضَ فِي بَعْضِ الْعِلْكِ مَعْرِفَةَ الْوُصُولِ مِنْهُ عَادَةً وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ كَالْمُتَيَقِّنِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِلتَّعْرِيضِ عَلَى الْفَسَادِ . وَتُهْمَةِ الْإِفْطَارِ . وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التُّهَمِ } .

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إيَّاكَ وَمَا يَسْبِقُ إلَى الْقُلُوبِ إنْكَارُهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَك اعْتِذَارُهُ ( قَوْلُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ السِّوَاكِ فِي حَقِّهِنَّ ) فَإِنَّ بِنْيَتَهُنَّ ضَعِيفَةٌ قَدْ لَا تَحْتَمِلُ السِّوَاكَ ، فَيَخْشَى عَلَى اللِّثَةِ وَالسِّنِّ مِنْهُ . وَهَذَا قَائِمٌ مَقَامَهُ فَيَفْعَلَنهُ ( قَوْلُهُ : لَا يُسْتَحَبُّ ) أَيْ وَلَا يُكْرَهُ فَهُوَ مُبَاحٌ بِخِلَافِ النِّسَاءِ . فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ ; لِأَنَّهُ سِوَاكُهُنَّ . وَقَوْلُهُ : لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ مِنْ النِّسَاءِ إنَّمَا يُنَاسِبُ التَّعْلِيلَ الْكَرَاهَةُ ، وَلِذَا وُضِعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ تَعْلِيلَ الثَّانِي ، وَالْأَوْلَى الْكَرَاهَةُ لِلرِّجَالِ إلَّا لِحَاجَةٍ لِأَنَّ الدَّلِيلَ أَعْنِي التَّشْبِيهَ يَقْتَضِيهَا فِي حَقِّهِمْ خَالِيًا عَنْ الْمُعَارِضِ .

( قوله : إذا كان لها منه بد ) فإن لم يكن بأن لم تجد من يمضغ له ممن ليس عليه صوم ولم تجد طعاما لا يحتاج إلى مضغه لا يكره لها ( قوله : لما بينا ) من أنه تعريض للصوم على الفساد إذ قد يسبق شيء منه إلى الحلق ، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . وفي الفتاوى : يكره للصائم أن يذوق بلسانه العسل أو الدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء ( قوله : وقيل إذا لم يكن ملتئما ) بأن لم يمضغه أحد وإن كان أبيض . وكذا إذا كان أسود وإن مضغه غيره لأنه يتفتت وإن مضغ والأبيض يتفتت قبل المضغ فيصل إلى الجوف . وإطلاق محمد عدم الفساد مع محمول على ما إذا لم يكن كذلك للقطع بأنه معلل بعدم الوصول . فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لأنه كالمتيقن ( قوله : إلا أنه يكره ) استثناء منقطع أي لكنه يكره للتعريض على الفساد . وتهمة الإفطار . وعنه عليه الصلاة والسلام { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم } .

وقال علي رضي الله عنه : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره ( قوله لقيامه مقام السواك في حقهن ) فإن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك ، فيخشى على اللثة والسن منه . وهذا قائم مقامه فيفعلنه ( قوله : لا يستحب ) أي ولا يكره فهو مباح بخلاف النساء . فإنه يستحب لهن ; لأنه سواكهن . وقوله : لما فيه من التشبيه من النساء إنما يناسب التعليل الكراهة ، ولذا وضع في غير موضع فيكون قد ترك تعليل الثاني ، والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبيه يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارض .