قال ( وهذا الطواف طواف القدوم ) ويسمى طواف التحية ( وهو سنة وليس بواجب ) وقال مالك رحمه الله : إنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى البيت فليحيه بالطواف } ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف ، والأمر [ ص: 458 ] المطلق لا يقتضي التكرار . وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع وفيما رواه سماه تحية ، وهو دليل الاستحباب

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَهُوَ سُنَّةٌ ) أَيْ لِلْآفَاقِيِّ لَا غَيْرُ ( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أَتَى الْبَيْتَ فَلْيُحَيِّهِ } ) هَذَا غَرِيبٌ جِدًّا ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَ الْجَوَابُ بِأَنَّ هُنَاكَ قَرِينَةً تَصْرِفُ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ وَهُوَ نَفْسُ مَادَّةِ اشْتِقَاقِ هَذَا الْأَمْرِ وَهُوَ التَّحِيَّةُ ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ فِي مَفْهُومِهَا التَّبَرُّعُ لِأَنَّهَا فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ إكْرَامٍ يَبْدَأُ بِهِ الْإِنْسَانُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ كَلَفْظِ التَّطَوُّعِ ، فَلَوْ قَالَ : تَطَوَّعْ أَفَادَ النَّدْبَ ، فَكَذَا إذَا قَالَ : حَيِّهِ بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى { فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا } لِأَنَّهُ وَقَعَ جَزَاءً لَا ابْتِدَاءً ، فَلَفْظَةُ التَّحِيَّةِ فِيهِ مِنْ مَجَازِ الْمُشَاكَلَةِ مِثْلُ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ [ ص: 458 ] وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الثَّانِي فِي الْكِتَابِ .

وَأَمَّا الْجَوَابُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الدَّلِيلُ الْقَائِلُ : إنَّ الْأَمْرَ بِالطَّوَافِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فِي قَوْله تَعَالَى { وَلْيَطَّوَّفُوا } وَقَدْ تَعَيَّنَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ كَذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُفِيدُ لَوْ ادَّعَى فِي طَوَافِ الْقُدُومِ الرُّكْنِيَّةَ بِدَعْوَى الِافْتِرَاضِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُدَّعَاهُ .

( قوله وهو سنة ) أي للآفاقي لا غير ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى البيت فليحيه } ) هذا غريب جدا ، ولو ثبت كان الجواب بأن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب وهو نفس مادة اشتقاق هذا الأمر وهو التحية ، فإنه مأخوذ في مفهومها التبرع لأنها في اللغة عبارة عن إكرام يبدأ به الإنسان على سبيل التبرع كلفظ التطوع ، فلو قال : تطوع أفاد الندب ، فكذا إذا قال : حيه بخلاف قوله تعالى { فحيوا بأحسن منها } لأنه وقع جزاء لا ابتداء ، فلفظة التحية فيه من مجاز المشاكلة مثل جزاء سيئة سيئة [ ص: 458 ] وهذا هو الجواب الثاني في الكتاب .

وأما الجواب الذي تضمنه الدليل القائل : إن الأمر بالطواف لا يقتضي التكرار في قوله تعالى { وليطوفوا } وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع ، فلا يكون غيره كذلك ، فإنما يفيد لو ادعى في طواف القدوم الركنية بدعوى الافتراض لكنه ليس مدعاه .