( ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدركه ) وبنى عليه الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم { ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم [ ص: 66 ] فاقضوا } ( وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما . وقال محمد رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة ، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر ) ; لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه ، فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين اعتبارا للجمعة ، [ ص: 67 ] ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية . ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة ، وهي ركعتان ، ولا وجه لما ذكر ; لأنهما مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر .

( وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَهُ ) وَبَنَى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ [ ص: 66 ] فَاقْضُوا } ( وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَهُمَا . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُّهْرَ ) ; لِأَنَّهُ جُمُعَةٌ مِنْ وَجْهٍ ظُهْرٌ مِنْ وَجْهٍ لِفَوَاتِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ فِي حَقِّهِ ، فَيُصَلِّي أَرْبَعًا اعْتِبَارًا لِلظُّهْرِ وَيَقْعُدُ لَا مَحَالَةَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ اعْتِبَارًا لِلْجُمُعَةِ ، [ ص: 67 ] وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لِاحْتِمَالِ النَّفْلِيَّةِ . وَلَهُمَا أَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَشْتَرِطَ نِيَّةَ الْجُمُعَةِ ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ ، وَلَا وَجْهَ لِمَا ذُكِرَ ; لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَبْنِي أَحَدَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْآخَرِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَخْرَجَ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ [ ص: 66 ] الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَالَ { وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا } قَالَ مُسْلِمٌ : أَخْطَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهَا عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرُهُ .

وَقَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحْدَهُ { فَاقْضُوا } وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ أَحْمَدَ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ وَقَالَ { فَاقْضُوا } وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي الْأَدَبِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ وَقَالَ { فَاقْضُوا } وَمِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ نَحْوُهُ ، وَمِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ نَحْوُهُ ، فَقَدْ تَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ جَمَاعَةٌ ، وَبَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَرْقٌ فِي الْحُكْمِ .

فَمَنْ أَخَذَ بِلَفْظِ { أَتِمُّوا } قَالَ مَا يُدْرِكُهُ الْمَسْبُوقُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَمَنْ أَخَذَ بِلَفْظِ { فَاقْضُوا } قَالَ : مَا يُدْرِكُهُ آخِرَهَا . قَالَ صَاحِبُ تَنْقِيحِ التَّحْقِيقِ : الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ هُوَ الْإِتْمَامُ فِي عُرْفِ الشَّارِعِ ، قَالَ تَعَالَى { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } { فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ } ا هـ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ وُرُودَهُ بِمَعْنَاهُ فِي بَعْضِ الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لَا يَنْفِي حَقِيقَتَهُ اللُّغَوِيَّةَ وَلَا يُصَيِّرُهُ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صِحَّةُ الْإِطْلَاقِ ، وَكَمَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ قَضَى صَلَاتَهُ عَلَى تَقْدِيرِ إدْرَاكِ أَوَّلِهَا ثُمَّ فَعَلَ بَاقِيهَا ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى تَقْدِيرِ إدْرَاكِ آخِرِهَا ثُمَّ فَعَلَ تَكْمِيلَهَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا تَكَافَأَ الْإِطْلَاقَانِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الْمُدْرَكَ لَيْسَ إلَّا آخِرُ صَلَاةِ الْإِمَامِ حِسًّا وَالْمُتَابَعَةُ وَعَدَمُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْإِمَامِ وَاجِبٌ عَلَى الْمَأْمُومِ ، وَمِنْ مُتَابَعَتِهِ كَوْنُ رَكْعَتِهِ رَكْعَتَهُ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَالِثَةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَجَبَ حُكْمًا لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ كَوْنُهَا ثَالِثَةَ الْمَأْمُومِ ، وَيَلْزَمُهُ كَوْنُ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدَهُ أَوَّلُهَا .

( قَوْلُهُ : إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ) بِأَنْ يُشَارِكَهُ فِي رُكُوعِهَا لَا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ . وَلَهُمَا إطْلَاقُ { إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ } إلَى قَوْلِهِ { وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا } وَمَا رَوَاهُ { مَنْ أَدْرَكَ [ ص: 67 ] رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى } وَإِلَّا صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يَثْبُتْ ، وَمَا فِي الْكِتَابِ مِنْ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ حَسَنٌ .

( قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم ) أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } وأخرجه أحمد وابن حبان في النوع الثاني والسبعين من القسم الأول عن سفيان بن عيينة عن [ ص: 66 ] الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا وقال { وما فاتكم فاقضوا } قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره .

وقال أبو داود : قال فيه ابن عيينة وحده { فاقضوا } ونظر فيه بأن أحمد رواه في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به وقال { فاقضوا } ورواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب من حديث الليث عن الزهري به وقال { فاقضوا } ومن حديث سليمان عن الزهري به نحوه ، ومن حديث الليث : حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك ، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي حبيب عن الزهري به نحوه ، فقد تابع ابن عيينة جماعة ، وبين اللفظين فرق في الحكم .

فمن أخذ بلفظ { أتموا } قال ما يدركه المسبوق أول صلاته ، ومن أخذ بلفظ { فاقضوا } قال : ما يدركه آخرها . قال صاحب تنقيح التحقيق : الصواب أنه لا فرق ، فإن القضاء هو الإتمام في عرف الشارع ، قال تعالى { فإذا قضيتم مناسككم } { فإذا قضيت الصلاة } ا هـ . ولا يخفى أن وروده بمعناه في بعض الإطلاقات الشرعية لا ينفي حقيقته اللغوية ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا صحة الإطلاق ، وكما يصح أن يقال قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقيها ، وكذلك يصح أن يقال على تقدير إدراك آخرها ثم فعل تكميلها أتم صلاته ، وإذا تكافأ الإطلاقان يرجع إلى أن المدرك ليس إلا آخر صلاة الإمام حسا والمتابعة وعدم الاختلاف على الإمام واجب على المأموم ، ومن متابعته كون ركعته ركعته ، فإذا كانت ثالثة صلاة الإمام وجب حكما لوجوب المتابعة كونها ثالثة المأموم ، ويلزمه كون ما لم يفعله بعده أولها .

( قوله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية ) بأن يشاركه في ركوعها لا بعد الرفع منه . ولهما إطلاق { إذا أتيتم الصلاة } إلى قوله { وما فاتكم فاقضوا } وما رواه { من أدرك [ ص: 67 ] ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى } وإلا صلى أربعا لم يثبت ، وما في الكتاب من المعنى المذكور حسن .