المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 128 ] ( ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له } [ ص: 129 ] ولأنه بني لأداء المكتوبات ، ولأنه يحتمل تلويث المسجد ، وفيما إذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ رحمهم الله .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
128
التالي
السابق
( قوله ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة ) في الخلاصة مكروه وسواء كان الميت والقوم في المسجد ، أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد ، أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد ، أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد . هذا في الفتاوى الصغرى . قال : هو المختار خلافا لما أورده النسفي رحمه الله ا هـ .
وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم .
وقيل لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد ، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد ، والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف ، ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ روايتان ، ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية ، إذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الأجر ، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة . وقد يقال : إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك ، وفيه نظر لا يخفى ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { من صلى على جنازة } ) أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له } وروي { فلا شيء له } ورواية { فلا شيء عليه } لا تعارض المشهور ، ومولى التوأمة ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ، أسند النسائي إلى ابن معين أنه قال ثقة لكنه اختلط قبل موته ، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله ، بخلاف سفيان وغيره .
وما في مسلم [ ص: 129 ] { لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكروا ذلك عليها فقالت : والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه } قلنا : أولا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفا ، ولو سلم عدمها فإنكارهم وهم الصحابة والتابعون دليل على أنه استقر بعد ذلك على تركه ، وما قيل لو كان عند أبي هريرة علم هذا الخبر لرواه ولم يسكت المدفوع بأن غاية ما في سكوته مع علمه كونه سوغ هو وغيره الاجتهاد ، والإنكار الذي يجب عدم السكوت معه هو المنكر العاصي من قام به لا الفصول المجتهد فيها ، وهم رضي الله عنهم لم يكونوا أهل لجاج خصوصا مع من هو أهل الاجتهاد .
واعلم أن الخلاف إن كان في السنة هو إدخاله المسجد أو لا فلا شك في بطلان قولهم ، ودليلهم لا يوجبه لأنه قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة ، فلو كان المسنون الأفضل إدخالهم أدخلهم ، ولو كان كذلك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصحابة إلى نقل أوضاع الدين في الأمور خصوصا الأمور التي يحتاج إلى ملابستها ألبتة ، ومما يقطع بعدم مسنونيته إنكارهم ، وتخصيصها رضي الله عنها في الرواية ابني بيضاء ، إذ لو كان سنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عندهم لا ينكرونه لأنهم كانوا حينئذ يتوارثونه ، ولقالت : كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في المسجد ; وإن كان في الإباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه ، فعلى تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا ، وعلى كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف لأن مرجع التنزيهية إلى خلاف الأولى فيجوز أن يقولوا : إنه مباح في المسجد ، وخارج المسجد أفضل فلا خلاف .
ثم ظاهر كلام بعضهم في الاستدلال أن مدعاهم الجواز وأنه خارج المسجد أفضل فلا خلاف حينئذ . وذلك قول الخطابي ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز ، وإن ثبت حديث صالح مولى التوأمة فيتأول على نقصان الأجر ، أو يكون اللام بمعنى " على " كقوله تعالى { وإن أسأتم فلها } انتهى ، فقد صرح بالجواز ونقصان الأجر وهو المفضولية ; ولو أن أحدا منهم ادعى أنه في المسجد أفضل حينئذ يتحقق الخلاف ويندفع بأن الأدلة تفيد خلافه ، فإن صلاته صلى الله عليه وسلم على من سوى ابني بيضاء .
وقوله { لا أجر لمن صلى في المسجد } يفيد سنيتها خارج المسجد ، وكذا المعنى الذي عيناه ، وحديث ابني بيضاء دليل على الجواز في المسجد ، والمروي من صلاتهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد ليس صريحا في أنهما أدخلاه .
أما حديث أبي بكر فما أخرج البيهقي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما ، ودفن ليلة الثلاثاء وصلي عليه في المسجد " [ ص: 130 ] وهذا بعيد لأنه في سنده إسماعيل الغنوي وهو متروك لا يستلزم إدخاله المسجد لجواز أن يوضع خارجه ويصلي عليه من فيه إذا كان عند بابه موضع لذلك ، وهذا ظاهر فيما أسند عبد الرزاق : أخبرنا الثوري ومعمر عن هشام بن عروة قال : رأى أبي رجالا يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ والله ما صلي على أبي إلا في المسجد ، فتأمله . وهو في موطأ مالك مالك عن نافع عن ابن عمر قال : " صلي على عمر في المسجد " ولو سلم فيجوز كونهم انحطوا إلى الأمر الجائز لكون دفنهم كان بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المسجد محيط به ، وما ذكرناه من الوجه قاطع في أن سنته وطريقته المستمرة لم تكن إدخال الموتى المسجد ، والله سبحانه أعلم .
واعلم أن الصلاة الواحدة كما تكون على ميت واحد تكون على أكثر ، فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استأنف لكل ميت صلاة وإن شاء وضع الكل وصلى عليهم صلاة واحدة ، وهو في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقوم عند أفضلهم ، وإن شاء وضعهم واحدا وراء واحد إلى جهة القبلة .
وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول ، وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقرب ، فإذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى جهة القبلة وراءه ، وإذا كان معهما خنثى جعل خلف الصبي ; فيصف الرجال إلى جهة الإمام ثم الصبيان وراءهم ثم الخناثى ثم النساء ثم المراهقات ، ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام ، وكذا قال أبو يوسف : أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر على كل حال .
وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان العبد أصلح قدم ، ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم على عكس هذا فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة ، وفي الرجلين يقدم أكثرهما قرآنا وعلما كما فعل صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد من المسلمين . وإذا وضعوا للصلاة واحدا خلف واحد إلى القبلة . قال ابن أبي ليلى : يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه هكذا درجا .
وقال أبو حنيفة : هو حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك . قال : وإن وضعوا رأس كل بحذاء رأس الآخر فحسن ، وهذا كله عند التفاوت في الفضل ، فإن لم يقع تفاوت ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة ، ولا يشترط في سقوط فرض الصلاة على الميت جماعة : وعن هذا قالوا : لو صلى الإمام على طهارة وظهر للمأمومين أنهم كانوا على غير طهارة صحت ، ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الإمام بخلاف العكس
وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم .
وقيل لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد ، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد ، والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف ، ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ روايتان ، ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية ، إذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الأجر ، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة . وقد يقال : إن الصلاة نفسها سبب موضوع للثواب فسلب الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقترن بها من إثم يقاوم ذلك ، وفيه نظر لا يخفى ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { من صلى على جنازة } ) أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له } وروي { فلا شيء له } ورواية { فلا شيء عليه } لا تعارض المشهور ، ومولى التوأمة ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ، أسند النسائي إلى ابن معين أنه قال ثقة لكنه اختلط قبل موته ، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة ، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط فوجب قبوله ، بخلاف سفيان وغيره .
وما في مسلم [ ص: 129 ] { لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت عائشة : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكروا ذلك عليها فقالت : والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه } قلنا : أولا واقعة حال لا عموم لها فيجوز كون ذلك كان لضرورة كونه كان معتكفا ، ولو سلم عدمها فإنكارهم وهم الصحابة والتابعون دليل على أنه استقر بعد ذلك على تركه ، وما قيل لو كان عند أبي هريرة علم هذا الخبر لرواه ولم يسكت المدفوع بأن غاية ما في سكوته مع علمه كونه سوغ هو وغيره الاجتهاد ، والإنكار الذي يجب عدم السكوت معه هو المنكر العاصي من قام به لا الفصول المجتهد فيها ، وهم رضي الله عنهم لم يكونوا أهل لجاج خصوصا مع من هو أهل الاجتهاد .
واعلم أن الخلاف إن كان في السنة هو إدخاله المسجد أو لا فلا شك في بطلان قولهم ، ودليلهم لا يوجبه لأنه قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة ، فلو كان المسنون الأفضل إدخالهم أدخلهم ، ولو كان كذلك لنقل كتوجه من تخلف عنه من الصحابة إلى نقل أوضاع الدين في الأمور خصوصا الأمور التي يحتاج إلى ملابستها ألبتة ، ومما يقطع بعدم مسنونيته إنكارهم ، وتخصيصها رضي الله عنها في الرواية ابني بيضاء ، إذ لو كان سنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عندهم لا ينكرونه لأنهم كانوا حينئذ يتوارثونه ، ولقالت : كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في المسجد ; وإن كان في الإباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه ، فعلى تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا ، وعلى كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف لأن مرجع التنزيهية إلى خلاف الأولى فيجوز أن يقولوا : إنه مباح في المسجد ، وخارج المسجد أفضل فلا خلاف .
ثم ظاهر كلام بعضهم في الاستدلال أن مدعاهم الجواز وأنه خارج المسجد أفضل فلا خلاف حينئذ . وذلك قول الخطابي ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد ، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ، وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز ، وإن ثبت حديث صالح مولى التوأمة فيتأول على نقصان الأجر ، أو يكون اللام بمعنى " على " كقوله تعالى { وإن أسأتم فلها } انتهى ، فقد صرح بالجواز ونقصان الأجر وهو المفضولية ; ولو أن أحدا منهم ادعى أنه في المسجد أفضل حينئذ يتحقق الخلاف ويندفع بأن الأدلة تفيد خلافه ، فإن صلاته صلى الله عليه وسلم على من سوى ابني بيضاء .
وقوله { لا أجر لمن صلى في المسجد } يفيد سنيتها خارج المسجد ، وكذا المعنى الذي عيناه ، وحديث ابني بيضاء دليل على الجواز في المسجد ، والمروي من صلاتهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد ليس صريحا في أنهما أدخلاه .
أما حديث أبي بكر فما أخرج البيهقي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما ، ودفن ليلة الثلاثاء وصلي عليه في المسجد " [ ص: 130 ] وهذا بعيد لأنه في سنده إسماعيل الغنوي وهو متروك لا يستلزم إدخاله المسجد لجواز أن يوضع خارجه ويصلي عليه من فيه إذا كان عند بابه موضع لذلك ، وهذا ظاهر فيما أسند عبد الرزاق : أخبرنا الثوري ومعمر عن هشام بن عروة قال : رأى أبي رجالا يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ والله ما صلي على أبي إلا في المسجد ، فتأمله . وهو في موطأ مالك مالك عن نافع عن ابن عمر قال : " صلي على عمر في المسجد " ولو سلم فيجوز كونهم انحطوا إلى الأمر الجائز لكون دفنهم كان بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المسجد محيط به ، وما ذكرناه من الوجه قاطع في أن سنته وطريقته المستمرة لم تكن إدخال الموتى المسجد ، والله سبحانه أعلم .
واعلم أن الصلاة الواحدة كما تكون على ميت واحد تكون على أكثر ، فإذا اجتمعت الجنائز إن شاء استأنف لكل ميت صلاة وإن شاء وضع الكل وصلى عليهم صلاة واحدة ، وهو في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقوم عند أفضلهم ، وإن شاء وضعهم واحدا وراء واحد إلى جهة القبلة .
وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول ، وكل من بعد منه كان إلى جهة القبلة أقرب ، فإذا اجتمع رجل وصبي جعل الرجل إلى جهة الإمام والصبي إلى جهة القبلة وراءه ، وإذا كان معهما خنثى جعل خلف الصبي ; فيصف الرجال إلى جهة الإمام ثم الصبيان وراءهم ثم الخناثى ثم النساء ثم المراهقات ، ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام ، وكذا قال أبو يوسف : أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر على كل حال .
وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان العبد أصلح قدم ، ولو اجتمعوا في قبر واحد فوضعهم على عكس هذا فيقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة ، وفي الرجلين يقدم أكثرهما قرآنا وعلما كما فعل صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد من المسلمين . وإذا وضعوا للصلاة واحدا خلف واحد إلى القبلة . قال ابن أبي ليلى : يجعل رأس كل واحد أسفل من رأس صاحبه هكذا درجا .
وقال أبو حنيفة : هو حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك . قال : وإن وضعوا رأس كل بحذاء رأس الآخر فحسن ، وهذا كله عند التفاوت في الفضل ، فإن لم يقع تفاوت ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة ، ولا يشترط في سقوط فرض الصلاة على الميت جماعة : وعن هذا قالوا : لو صلى الإمام على طهارة وظهر للمأمومين أنهم كانوا على غير طهارة صحت ، ولا يعيدون للاكتفاء بصلاة الإمام بخلاف العكس
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات