( ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم ) تحرزا عن الغدر ; لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا ( وإن وجده في الصحراء فهو له ) ; لأنه ليس [ ص: 239 ] في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه ; لأنه بمنزلة متلصص غير مجاهر ( وليس في الفيروزج يوجد في الجبال خمس ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا خمس في الحجر } ( وفي الزئبق الخمس ) في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد خلافا لأبي يوسف

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ) سَوَاءٌ كَانَ مَعْدِنًا أَوْ كَنْزًا ( قَوْلُهُ فِي الصَّحْرَاءِ ) أَيْ أَرْضٍ لَا مَالِكَ لَهَا ، [ ص: 239 ] كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْمُحِيطِ ، وَتَعْلِيلُ الْكِتَابِ يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ فَلَا يُعَدُّ غَدْرًا ) يَعْنِي أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ مِنْ الْغَدْرِ فَقَطْ وَيَأْخُذُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ مِنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لَمْ يُعْذَرْ بِأَحَدٍ بِخِلَافِهِ مِنْ الْمَمْلُوكَةِ . نَعَمْ لَهُمْ يَدٌ حُكْمِيَّةٌ عَلَى مَا فِي صَحْرَاءِ دَارِهِمْ وَدَارُ الْحَرْبِ لَيْسَتْ دَارَ أَحْكَامٍ فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا إلَّا الْحَقِيقَةُ ، بِخِلَافِ دَارِنَا فَلِذَا لَا يُعْطِي الْمُسْتَأْمَنُ مِنْهُمْ مَا وَجَدَهُ فِي صَحْرَائِنَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مُتَلَصِّصٍ ) وَلَوْ دَخَلَ الْمُتَلَصِّصُ دَارَهُمْ فَأَخَذَ شَيْئًا لَا يَأْخُذُ لِانْتِفَاءِ مُسَمَّى الْغَنِيمَةِ ; لِأَنَّهَا مَا أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةً وَقَهْرًا . وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : غَايَةُ مَا تَقْتَضِيهِ الْآيَةُ وَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْخُمُسِ فِي مُسَمَّى الْغَنِيمَةِ ، فَانْتِفَاءُ مُسَمَّى الْغَنِيمَةِ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْ ذَلِكَ الْكَنْزِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْخُمُسِ إلَّا بِالْإِسْنَادِ إلَى الْأَصْلِ ، وَقَدْ وُجِدَ دَلِيلٌ يَخْرُجُ عَنْ الْأَصْلِ وَهُوَ عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ } بِخِلَافِ الْمُتَلَصِّصِ فَإِنَّ مَا أَصَابَهُ لَيْسَ غَنِيمَةً وَلَا رِكَازًا . فَلَا دَلِيلَ يُوجِبُهُ فِيهِ فَيَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ

( قَوْلُهُ يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ ) قَيَّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ أُصِيبَ فِي خَزَائِنِ الْكُفَّارِ وَكُنُوزِهِمْ فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ لِأَنَّهُ غَنِيمَةٌ وَسَيَأْتِي ( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ } ) غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ . وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ } مِنْ طَرِيقَيْنِ ضَعِيفَيْنِ : الْأَوَّلُ بِعُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ . وَالثَّانِي بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَزْرَمِيِّ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ { لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ } ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ) وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوَّلًا ، حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ [ ص: 240 ] يَقُولُ : لَا خُمُسَ فِيهِ ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ أُنَاظِرُهُ وَأَقُولُ هُوَ كَالرَّصَاصِ إلَى أَنْ رَجَعَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَا أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِ فَقُلْتُ بِهِ ، ثُمَّ الْمُرَادُ الزِّئْبَقُ الْمُصَابُ فِي مَعْدِنِهِ احْتِرَازًا عَمَّا ذَكَرْنَا ، وَالزِّئْبَقُ بِالْيَاءِ وَقَدْ يُهْمَزُ ، وَمِنْهَا حِينَئِذٍ مَنْ يَكْسِرُ الْمُوَحَّدَةَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مِثْلُ زِئْبِرِ الثَّوْبِ وَهُوَ مَا يَعْلُو جَدِيدَهُ مِنْ الْوَبَرَةِ .

وَجْهُ النَّافِي أَنَّهُ يُتَّبَعُ مِنْ عَيْنِهِ وَيُسْتَقَى بِالدِّلَاءِ كَالْمَاءِ وَلَا يَنْطَبِعُ بِنَفْسِهِ فَصَارَ كَالْقِيرِ وَالنَّفْطِ . وَجْهُ الْمُوجَبِ أَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِالْعِلَاجِ مِنْ عَيْنِهِ وَيَنْطَبِعُ مَعَ غَيْرِهِ فَكَانَ كَالْفِضَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ مَا لَمْ يُخَالِطْهُمَا شَيْءٌ

( قوله فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم ) سواء كان معدنا أو كنزا ( قوله في الصحراء ) أي أرض لا مالك لها ، [ ص: 239 ] كذا فسره في المحيط ، وتعليل الكتاب يفيده ( قوله فلا يعد غدرا ) يعني أن دار الحرب دار إباحة ، وإنما عليه التحرز من الغدر فقط ويأخذ غير مملوك من أرض غير مملوكة لم يعذر بأحد بخلافه من المملوكة . نعم لهم يد حكمية على ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار أحكام فلا تعتبر فيها إلا الحقيقة ، بخلاف دارنا فلذا لا يعطي المستأمن منهم ما وجده في صحرائنا ( قوله لأنه بمنزلة متلصص ) ولو دخل المتلصص دارهم فأخذ شيئا لا يأخذ لانتفاء مسمى الغنيمة ; لأنها ما أوجف المسلمون عليه غلبة وقهرا . ولقائل أن يقول : غاية ما تقتضيه الآية والقياس وجوب الخمس في مسمى الغنيمة ، فانتفاء مسمى الغنيمة في المأخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس إلا بالإسناد إلى الأصل ، وقد وجد دليل يخرج عن الأصل وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم { في الركاز الخمس } بخلاف المتلصص فإن ما أصابه ليس غنيمة ولا ركازا . فلا دليل يوجبه فيه فيبقى على العدم الأصلي

( قوله يوجد في الجبال ) قيد به احترازا عما لو أصيب في خزائن الكفار وكنوزهم فإنه يخمس لأنه غنيمة وسيأتي ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { لا خمس في الحجر } ) غريب بهذا اللفظ . وأخرج ابن عدي عنه عليه الصلاة والسلام { لا زكاة في حجر } من طريقين ضعيفين : الأول بعمر بن أبي عمر الكلاعي . والثاني بمحمد بن عبد الله العزرمي . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة { ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة } ( قوله في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد ) وقول أبي يوسف هو قول أبي حنيفة أولا ، حكى عنه أنه قال : كان أبو حنيفة رحمه الله [ ص: 240 ] يقول : لا خمس فيه ، فلم أزل به أناظره وأقول هو كالرصاص إلى أن رجع ، ثم رأيت أنا أن لا شيء فيه فقلت به ، ثم المراد الزئبق المصاب في معدنه احترازا عما ذكرنا ، والزئبق بالياء وقد يهمز ، ومنها حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زئبر الثوب وهو ما يعلو جديده من الوبرة .

وجه النافي أنه يتبع من عينه ويستقى بالدلاء كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار كالقير والنفط . وجه الموجب أنه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فإنها لا تنطبع ما لم يخالطهما شيء