( ولا قراءة ولا تشهد فيها ) وعين الشافعي الفاتحة في الأولى . وعندنا تجوز بنية الدعاء ، [ ص: 214 ] وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عنه عليه الصلاة والسلام

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الشَّافِعِيُّ الْفَاتِحَةَ ) وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَجَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ ، وَقَالَ : عَمْدًا فَعَلْت لِيُعْلِمَ أَنَّهَا سُنَّةٌ . وَمَذْهَبُنَا قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ ( قَوْلُهُ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ ) [ ص: 214 ] وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ تَقُومُ مَقَامَ الثَّنَاءِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يُسَنُّ بَعْدَ الْأُولَى التَّحْمِيدُ ( قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ ) فِي الْبَحْرِ عَنْ التَّجْنِيسِ وَالْمُحِيطِ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الدُّعَاءِ دُونَ الْقِرَاءَةِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ والتتارخانية . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ ، وَقَوْلُ الْقُنْيَةِ : لَوْ قَرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ جَازَ أَيْ لَوْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ لِيُوَافِقَ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، أَوْ أَرَادَ بِالْجَوَازِ الصِّحَّةَ ، عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْقُنْيَةِ لَا يُعْمَلُ بِهِ إذَا عَارَضَهُ غَيْرُهُ ، فَقَوْلُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ : إنَّهُ نَصَّ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَتِهَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِمَا عَلِمْته ، وَقَوْلُهُ : وَقَوْلُ مُنْلَا عَلَى الْقَارِئِ أَيْضًا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهَا بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ عِنْدَهُ إلَّا بِنِيَّةِ الْقُرْآنِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ وَيَرْتَكِبَ مَكْرُوهَ مَذْهَبِهِ لِيُرَاعِيَ مَذْهَبَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ

( قوله وعين الشافعي الفاتحة ) وبه قال أحمد لأن ابن عباس صلى على جنازة فجهر بالفاتحة ، وقال : عمدا فعلت ليعلم أنها سنة . ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة ، وبه قال مالك كما في شرح المنية ( قوله بنية الدعاء ) [ ص: 214 ] والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد ( قوله وتكره بنية القراءة ) في البحر عن التجنيس والمحيط : لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة ا هـ ومثله في الولوالجية والتتارخانية . وظاهره أن الكراهة تحريمية ، وقول القنية : لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره ، أو أراد بالجواز الصحة ، على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره ، فقول الشرنبلالي في رسالته : إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما علمته ، وقوله : وقول منلا على القارئ أيضا يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضا لأنها لا تصح عنده إلا بنية القرآن ، وليس له أن يقرأها بنية القراءة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره أول الكتاب