( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لأن زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا ، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر ( فلو اشترى لها ) أي للتجارة [ ص: 277 ] ( ثم جعلها سائمة اعتبر ) أول ( الحول من وقت الجعل ) للسوم ; كما لو باع السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم بجنسها أو بغير جنسها أو بنقد ولا نقد عنده أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل حولا آخر جوهرة ; وفيها ليس في سوائم الوقف والخيل المسبلة زكاة لعدم المالك ولا في المواشي العمي ، ولا مقطوعة القوائم لأنها ليست سائمة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : مُخْتَلِفَانِ قَدْرًا وَسَبَبًا ) لِأَنَّ الْقَدْرَ فِي التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَفِي السَّوَائِمِ مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَالسَّبَبُ فِيهِمَا هُوَ الْمَالُ النَّامِي ، لَكِنْ بِشَرْطِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ فِي الْأَوَّلِ وَنِيَّةِ الْإِسَامَةِ لِلدُّرِّ وَالنَّسْلِ فِي الثَّانِي ، فَالِاخْتِلَافُ فِي الْحَقِيقَةِ فِي الْقَدْرِ وَالشَّرْطِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ السَّبَبِيَّةُ لَا تَتِمُّ إلَّا بِشَرْطِهَا جَعَلَهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ فَلَوْ اشْتَرَى ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْبَطَلَانِ [ ص: 277 ] قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّ عُرُوضَ التِّجَارَةِ إذَا اُسْتُبْدِلَتْ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ .

قُلْت : وَمِثْلُ الْعُرُوضِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ ( قَوْلُهُ فِي وَسْطِ الْحَوْلِ ) بِسُكُونِ السِّينِ وَهُوَ أَفْيَدُ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِجُزْءٍ مُبْهَمٍ بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ ، بِخِلَافِ مُحَرَّكِهَا فَإِنَّهُ اسْمٌ لِجُزْءٍ تَسَاوَى بُعْدُهُ عَنْ طَرَفَيْ الشَّيْءِ فَيَكُونُ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ الْحَوْلِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ ا هـ ح ( قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ : أَيْ قَبْلَ انْتِهَائِهِ بِيَوْمٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الزَّمَانِ وَلَوْ سَاعَةً ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَوْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ { وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا } وَفَائِدَتُهُ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْوَسَطِ التَّنْبِيهُ عَلَى بُطْلَانِ الْحَوْلِ بِالْبَيْعِ ، وَإِنْ مَضَى مُعْظَمُهُ ، وَدَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَسَطِ الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَقْدَ عِنْدَهُ ) أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَقْدٌ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ وَيُزَكِّيهِ مَعَهُ بِلَا اسْتِقْبَالِ حَوْلٍ ; وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : وَلَا نِصَابَ عِنْدَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا بَاعَهَا بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ ; فَفِي الْجَوْهَرَةِ : وَلَوْ بَاعَ الْمَاشِيَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِمَاشِيَةٍ ضَمَّ الثَّمَنَ إلَى جِنْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ : أَيْ يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَاشِيَةَ إلَى الْمَاشِيَةِ ( قَوْلُهُ الْمُسَبَّلَةِ ) أَيْ الْمَجْعُولَةِ لِيُغَازَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - تَعَالَى - بِوَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْخَيْلِ مُطْلَقًا ط بِزِيَادَةٍ ( قَوْلُهُ وَلَا فِي الْمَوَاشِي الْعُمْيِ ) نَقَلَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْعَمَى رِوَايَتَيْنِ . وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا عَمًى نَهْرٌ وَجَزَمَ فِي الْبَحْرِ فِي الْبَابِ الْآتِي بِالْوُجُوبِ فِيهَا ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ فِيهَا السَّوْمُ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( قوله : مختلفان قدرا وسببا ) لأن القدر في التجارة ربع العشر ، وفي السوائم ما يأتي بيانه والسبب فيهما هو المال النامي ، لكن بشرط نية التجارة في الأول ونية الإسامة للدر والنسل في الثاني ، فالاختلاف في الحقيقة في القدر والشرط ، لكن لما كانت السببية لا تتم إلا بشرطها جعله من الاختلاف في السبب فافهم ( قوله فلو اشترى ) تفريع على البطلان [ ص: 277 ] قوله كما لو باع السائمة ) قيد بها لأن عروض التجارة إذا استبدلت لا ينقطع الحول .

قلت : ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا خلافا للشافعي فلا زكاة على الصيرفي في قياس قوله كما في البدائع ( قوله في وسط الحول ) بسكون السين وهو أفيد لأنه اسم لجزء مبهم بين طرفي الشيء ، بخلاف محركها فإنه اسم لجزء تساوى بعده عن طرفي الشيء فيكون جزءا معينا من الحول وليس بمراد ا هـ ح ( قوله أو قبله ) أي قبل الحول على تقدير مضاف : أي قبل انتهائه بيوم ، والمراد به مطلق الزمان ولو ساعة ، وهو من عطف الخاص على العام فإنه قد يكون بأو كما في الحديث { ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها } وفائدته مع أنه داخل في الوسط التنبيه على بطلان الحول بالبيع ، وإن مضى معظمه ، ودفع توهم أن المراد بالوسط الجزء المعين فافهم ( قوله : ولا نقد عنده ) أما لو كان عنده نقد نصابا فإنه يضم إليه ويزكيه معه بلا استقبال حول ; وكان الأولى أن يقول : ولا نصاب عنده ليشمل ما إذا باعها بجنسها أو بغيره ; ففي الجوهرة : ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه بالإجماع : أي يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية ( قوله المسبلة ) أي المجعولة ليغازى عليها في سبيل الله - تعالى - بوقف أو وصية وهذا التفصيل عند الإمام أما عندهما فلا يجب شيء في الخيل مطلقا ط بزيادة ( قوله ولا في المواشي العمي ) نقل في الظهيرية في العمى روايتين . وعندهما تجب ، كما لو كان فيها عمى نهر وجزم في البحر في الباب الآتي بالوجوب فيها ، والذي يظهر أنه إن تحقق فيها السوم وجبت وإلا فلا بدليل التعليل ، والله أعلم