( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) القاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أي من القاضي زيلعي . قلت : وفي البرجندي عن الخزانة لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له زاد شارح الوهبانية ولا ينحجر بعد ذلك أصلا ; لأنه حكم إلا بحجر قاض آخر فتدبر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لَا يَكُونُ إذْنًا ) ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِ الْغَيْرِ حَتَّى يَكُونَ الْإِذْنُ إسْقَاطًا لِحَقِّهِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَوْ الْكِتَابُ ، وَهُوَ يُفِيدُ كَوْنَهُ إذْنًا لِعَبْدِهِ فَيَتَأَيَّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ ( قَوْلُهُ إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) صَوَابُهُ أَوْ كَانَ بِأَوْ بَدَلُ إذَا عَطْفًا عَلَى لَمْ يَكُنْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ : وَيَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ ، وَقَوْلُهُ : وَلِعَبْدِهِمَا عُطِفَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْمَعْتُوهِ . وَانْظُرْ مَا نُكْتَةُ تَأْخِيرِهِ ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ طَلَبٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ يَأْذَنُ .

وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْقَاضِيَ يَصِحُّ إذْنُهُ لَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ ، فَإِنْ كَانَ فَلَا إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ وَهَذَا مَا يَأْتِي عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ وَالنَّظْمِ وَعَلَّلَهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ بِأَنَّ الْأَبَ صَارَ عَاضِلًا لَهُ ، فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْقَاضِي بِسَبَبِ عَضَلِهِ كَالْوَلِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ ا هـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَأَخُّرُ وِلَايَةِ الْأَبِ عَنْ الْقَاضِي : وَلِذَا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي مُؤَخَّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْيَعْقُوبِيَّةِ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ قُلْت وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَلَعَلَّهُ أَعَادَهُ مَعَ أَنَّهُ مَا فِي الْمَتْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدُ الْإِذْنِ بِوَقْتِ الطَّلَبِ ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ وَمِثْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْ النَّظْمِ ، وَكَذَا قَوْلُ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ فَرَأَى الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَأَبَى أَبُوهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لَا يَتَّجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ بِخِلَافِ مَوْتِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة ( قَوْلُهُ إلَّا بِحَجْرِ قَاضٍ آخَرَ ) فَلَا يَتَّجِرُ بِحَجْرِ الْأَبِ تَتَارْخَانِيَّةٌ

( قوله لا يكون إذنا ) ; لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطا لحقه ذكره الزيلعي أو الكتاب ، وهو يفيد كونه إذنا لعبده فيتأيد ما قدمناه ( قوله إذا كان لكل واحد منهما ) صوابه أو كان بأو بدل إذا عطفا على لم يكن كما عبر به الزيلعي عند قول الكنز : ويثبت بالسكوت ، وقوله : ولعبدهما عطف على اليتيم والمعتوه . وانظر ما نكتة تأخيره ، وقوله عند طلب متعلق بقوله يأذن .

والحاصل : أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الولي ، فإن كان فلا إلا إذا امتنع الولي وهذا ما يأتي عن البرجندي والنظم وعلله في معراج الدراية بأن الأب صار عاضلا له ، فتنتقل الولاية إلى القاضي بسبب عضله كالولي في باب النكاح ا هـ وبه ظهر أنه لا يلزم منه تأخر ولاية الأب عن القاضي : ولذا قال في التتارخانية فإنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية الأب والوصي ، وبه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية فتدبر ( قوله قلت وفي البرجندي إلخ ) ومثله في الخلاصة ، ولعله أعاده مع أنه ما في المتن ; لأنه ليس فيه تقييد الإذن بوقت الطلب ، فيفيد أنه قيد اتفاقي ومثله ما يأتي عن النظم ، وكذا قول الهندية عن المحيط فرأى القاضي أن يأذن له وأبى أبوه تأمل ( قوله لا يتجر بعد ذلك أصلا ) أي وإن مات القاضي أو عزل بخلاف موت الأب أو الوصي للعلة التي ذكرها وبه صرح في التتارخانية ( قوله إلا بحجر قاض آخر ) فلا يتجر بحجر الأب تتارخانية