ولا ينقض بقهقهة في صلاة فيها ركوع وسجود ( هـ ) وفي استحبابه ولما مسته النار وجهان ( م 18 - 19 ) وسبق في مسألة التجديد ما يستحب الوضوء له ، والمنصوص .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 18 و 19 ) وَقَوْلُهُ وَفِي اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْقَهْقَهَةِ وَلِمَا مَسَّتْهُ النَّارُ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عُبَيْدَانَ فِيهِمَا . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 18 ) : هَلْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْقَهْقَهَةِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يُسْتَحَبُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ ، وَالْوَجْهُ ( الثَّانِي ) يُسْتَحَبُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْتُ ) وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 19 ) هَلْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِمَا مَسَّتْهُ النَّارُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَالزَّرْكَشِيُّ أَحَدُهُمَا لَا يُسْتَحَبُّ أَيْضًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ بَحْثِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُسْتَحَبُّ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ، وَلَكِنْ صِحَّةُ الْأَحَادِيثِ تُبْطِلُ هَذِهِ الشُّبْهَةَ .

( مسألة 18 و 19 ) وقوله وفي استحباب الوضوء للقهقهة ولما مسته النار وجهان وأطلقهما ابن عبيدان فيهما . ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى 18 ) : هل يستحب الوضوء للقهقهة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، والزركشي وغيرهم ( أحدهما ) لا يستحب ، وهو الصحيح ، اختاره أبو المعالي في النهاية ، والوجه ( الثاني ) يستحب ، وهو ظاهر كلام ما جزم به في الحاوي الكبير ( قلت ) وهو قوي للخروج من الخلاف .

( المسألة الثانية 19 ) هل يستحب الوضوء لما مسته النار أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان ، والزركشي أحدهما لا يستحب أيضا ، وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وهو ظاهر بحثه في المغني ، والشرح ( والوجه الثاني ) يستحب ، وفيه قوة للخروج من الخلاف ، ولكن صحة الأحاديث تبطل هذه الشبهة .