ومن شك في طهارة أو حدث بنى على أصله ، ولو في غير صلاة ( م ) كمن به وسواس ( و ) وإن تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما ، وقيل : يتطهر ، كما لو جهله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة ، كان على مثل حاله قبلهما ، فإن جهل أو أسبقهما أو عين وقتا لا يسعهما : فهل هو كحاله قبلهما أو ضده ؟ فيه وجهان وقيل روايتان ( م 20 - 21 ) وإن تيقن طهارة وفعل حدث فضد حاله قبلهما ، وإن [ ص: 188 ] تيقن أن الطهارة من حدث ولا يدري الحدث على طهر أم لا فمتطهر مطلقا ، وعكس هذه الصورة بعكسها .

[ ص: 187 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 187 ] مَسْأَلَةٌ 20 وَ 21 ) قَوْلُهُ وَإِنْ تَيَقَّنَ فِعْلَهُمَا ، رَفْعًا لِحَدَثٍ وَنَقْضًا لِطَهَارَةٍ ، فَعَلَى مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَهُمَا ، فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا أَوْ عَيَّنَ وَقْتًا ، لَا يَسَعُهُمَا ، فَهَلْ هُوَ كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا أَوْ ضِدِّهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ ، وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، فَإِنَّهُ قَالَ وَإِنْ جَهِلَ فَاعِلُهَا حَالَهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا ، أَوْ عَيَّنَ لَهُمَا وَقْتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهَلْ هُوَ بَعْدَهُمَا كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا أَوْ بِضِدِّهِ ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 20 ) إذَا جَهِلَ حَالَهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِمَا ( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ عَلَى ضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ .

( الْوَجْهُ الثَّانِي ) يَكُونُ كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَجَمَاعَةٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ .

( تَنْبِيهٌ ) مَعْنَى جَهِلَ حَالَهُمَا وَأَسْبَقَهُمَا إذَا جَهِلَ حَالَ الطَّهَارَةِ الَّتِي أَوْقَعَهَا بَعْدَ زَوَالٍ مَثَلًا ، وَحَالَ الْحَدَثِ هَلْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ عَنْ تَجْدِيدٍ ؟ وَهَلْ كَانَ الْحَدَثُ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ عَنْ حَدَثٍ آخَرَ وَجَهِلَ أَيْضًا الْأَسْبَقَ مِنْهُمَا ؟ قَالَ الْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُ : فَإِنْ وُجِدَ الْفِعْلَانِ وَفُقِدَ الِابْتِدَاءُ لَمْ يَخْلُ : إمَّا أَنْ يَفْقِدَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا مِثَالٌ فِقْدَانه فِيهِمَا أَنْ يَقُولَ إنِّي أَتَحَقَّقُ أَنِّي بَعْدَ الزَّوَالِ تَوَضَّأْتُ وُضُوءًا لَا أَدْرِي عَنْ حَدَثٍ كَانَ أَوْ تَجْدِيدًا [ ص: 188 ] وَإِنِّي بُلْتُ وَلَا أَدْرِي كُنْتُ حِينَ الْبَوْلِ مُحْدِثًا أَوْ مُتَطَهِّرًا وَلَا أَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْ الْفِعْلَيْنِ ، فَهَذَا يَكُونُ عَلَى عَكْسِ حَالِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، انْتَهَى وَعَلَّلَهُ بِتَعْلِيلٍ جَيِّدٍ ، فَهَذِهِ صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 21 ) إذَا عَيَّنَ وَقْتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهَلْ يَكُونُ كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا أَوْ ضِدِّهِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ ( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا ، اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ فِعْلَهُمَا فِي وَقْتٍ لَا يَتَّسِعُ لَهُمَا تَعَارَضَ هَذَا الْيَقِينُ وَسَقَطَ ، وَكَانَ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ طَهَارَةٍ ، قَالَ فِي النُّكَتِ وَأَظُنُّ أَنَّ أَبَا الْمَعَالِي وَجِيهَ الدِّينِ أَخَذَ اخْتِيَارَهُ مِنْ هَذَا ، وَنَزَّلَ كَلَامَ مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ عَلَى ضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا ( قُلْتُ ) الصَّوَابُ وُجُوبُ الطَّهَارَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّ تَعَيُّنَ الطَّهَارَةِ قَدْ عَارَضَهُ يَقِينُ الْحَدَثِ ، وَعَكْسُهُ فَيَسْقُطَانِ ، فَيَتَوَضَّأُ احْتِيَاطًا ، لِيَكُونَ مُؤَدِّيًا لِلصَّلَاةِ بِيَقِينٍ مِنْ الطَّهَارَةِ إذَا مَا قِيلَ ذَلِكَ مَشْكُوكٌ بِمَا حَصَلَ بَعْدَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 187 ] مسألة 20 و 21 ) قوله وإن تيقن فعلهما ، رفعا لحدث ونقضا لطهارة ، فعلى مثل حاله قبلهما ، فإن جهل حالهما وأسبقهما أو عين وقتا ، لا يسعهما ، فهل هو كحاله قبلهما أو ضده ؟ فيه وجهان ، وقيل روايتان ، انتهى . وكذا قال المصنف في حواشي المقنع ، وتبع في ذلك ابن حمدان في الرعاية الكبرى ، فإنه قال وإن جهل فاعلها حالهما وأسبقهما ، أو عين لهما وقتا لا يسعهما فهل هو بعدهما كحاله قبلهما أو بضده ؟ وفيه وجهان ، وقيل روايتان ، انتهى إذا علم ذلك فالمصنف ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 20 ) إذا جهل حالهما وأسبقهما فأطلق الخلاف فيهما ( أحدهما ) يكون على ضد حاله قبلهما ، وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه ، والمصنف في نكت المحرر وجزم به في مجمع البحرين ، وشرح ابن عبيدان ، وهو ظاهر ما جزم به ابن تميم .

( الوجه الثاني ) يكون كحاله قبلهما وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وجماعة ، وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وحواشي المصنف على المقنع .

( تنبيه ) معنى جهل حالهما وأسبقهما إذا جهل حال الطهارة التي أوقعها بعد زوال مثلا ، وحال الحدث هل كانت الطهارة عن حدث أو عن تجديد ؟ وهل كان الحدث عن طهارة أو عن حدث آخر وجهل أيضا الأسبق منهما ؟ قال المجد ومن تابعه : فإن وجد الفعلان وفقد الابتداء لم يخل : إما أن يفقد فيهما أو في أحدهما مثال فقدانه فيهما أن يقول إني أتحقق أني بعد الزوال توضأت وضوءا لا أدري عن حدث كان أو تجديدا [ ص: 188 ] وإني بلت ولا أدري كنت حين البول محدثا أو متطهرا ولا أعلم السابق من الفعلين ، فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال ، انتهى وعلله بتعليل جيد ، فهذه صورة مسألة المصنف .

( المسألة الثانية 21 ) إذا عين وقتا لا يسعهما فهل يكون كحاله قبلهما أو ضده أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين ، والحاويين وحواشي المصنف على المقنع ( أحدهما ) يكون كحاله قبلهما ، اختاره أبو المعالي في شرح الهداية ، وقد قال في المستوعب في مسألة الحالين أنه لو عين فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط ، وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة ، قال في النكت وأظن أن أبا المعالي وجيه الدين أخذ اختياره من هذا ، ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه ، انتهى . والوجه الثاني يكون على ضد حاله قبلهما ( قلت ) الصواب وجوب الطهارة مطلقا لأن تعين الطهارة قد عارضه يقين الحدث ، وعكسه فيسقطان ، فيتوضأ احتياطا ، ليكون مؤديا للصلاة بيقين من الطهارة إذا ما قيل ذلك مشكوك بما حصل بعده ، والله أعلم .