وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها ، أو ماء غسل الجنابة فقط ، أو عكسه ؟ فيه أوجه ( م 6 ) وماء الوضوء كالجنابة ( م 7 ) وذكر أبو المعالي ويتوجه يلزم [ ص: 208 ] السيد شراء ذلك لرقيقه ، ولا يتيمم في الأصح .

[ ص: 206 - 207 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 206 - 207 ] مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ ثَمَنُ الْمَاءِ عَلَى الزَّوْجِ ، أَوْ عَلَيْهَا ، أَوْ مَاءُ الْجَنَابَةِ فَقَطْ عَلَيْهِ ، أَوْ عَكْسُهُ فِيهِ أَوْجُهٌ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي آخِرِ الْحَيْضِ : وَثَمَنُ مَاءِ الْحَيْضِ عَلَى الزَّوْجِ فِي وَجْهٍ ، وَعَلَى الزَّوْجَةِ فِي آخَرَ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهَا فِي الْفُصُولِ ( أَحَدُهُمَا ) : هُوَ عَلَى الزَّوْجِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ صَارَ عَادَةً وَعُرْفًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَقَبْلَهَا بِكَثِيرٍ ، قَالَ [ ص: 208 ] فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ : إنْ احْتَاجَتْ إلَى شِرَاءِ الْمَاءِ فَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذَا الْبَابِ : وَثَمَنُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَقِيلَ عَلَى الزَّوْجَةِ ، انْتَهَى .

وَ ( الْوَجْهُ الثَّانِي ) : عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ فِي الْوَاضِحِ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَ ( الْوَجْهُ الثَّالِثُ ) عَلَيْهِ مَاءُ الْجَنَابَةِ فَقَطْ ، لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ سَبَبُهُ

( الْوَجْهُ الرَّابِعُ ) مَاءُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِهِمَا عَلَيْهِ دُونَ مَاءِ الْجَنَابَةِ .

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ وَمَاءُ الْوُضُوءِ كَالْجَنَابَةِ ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، انْتَهَى ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ ، فَكَذَا هُنَا ، بَلْ أَوْلَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، فَهَذِهِ سَبْعُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ صُحِّحَتْ .

[ ص: 206 - 207 ] مسألة 6 ) قوله : وهل ثمن الماء على الزوج ، أو عليها ، أو ماء الجنابة فقط عليه ، أو عكسه فيه أوجه ، انتهى . قال ابن تميم في آخر الحيض : وثمن ماء الحيض على الزوج في وجه ، وعلى الزوجة في آخر ، انتهى ، وأطلقها في الفصول ( أحدهما ) : هو على الزوج وهو الصحيح ، وقد صار عادة وعرفا في هذه الأزمنة وقبلها بكثير ، قال [ ص: 208 ] في المغني والشرح في باب عشرة النساء : إن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه ، قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب : وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج ، وقيل على الزوجة ، انتهى .

و ( الوجه الثاني ) : على الزوجة ، قال في الواضح لا يجب على الزوج ، وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل و ( الوجه الثالث ) عليه ماء الجنابة فقط ، لأنه في الغالب سببه

( الوجه الرابع ) ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة .

( مسألة 7 ) قوله وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي ، انتهى ، وقد علمت الصحيح من ذلك في الجنابة ، فكذا هنا ، بل أولى ، والله أعلم ، فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صححت .