وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ( م 9 ) ولا يشرع فيها ( هـ ) في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة ( م ) إن لم تفته ركعة [ ص: 323 ] ركعها خارجه ، وقيده ابن بطال عن أصحابه المالكية بالركعة الثانية ، ولا يأتي بغيرها ( هـ ) إن لم تفته ركعة أتى بها خارج المسجد ، ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة ( م ) وإن خشي فوات الجماعة قطعها ( و ش ) وعنه يتمها ( و هـ ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع ، نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، وللحنفية خلاف في الاكتفاء بآية وضم السورة ، ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته ، وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ، والمسجد سواء ، وألزمنا بعض الحنفية بما إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها ، وهذا سهو ، وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم ، لأنه أصل المسألة ، وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ، ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه ، فإنه يبعد القول به ، لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد .

[ ص: 322 ]

وَفِي صِحَّةِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إقَامَةٍ الْوَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِي نَفْلٍ قَبْلَ قَضَاءِ فَرْضٍ ( م 9 ) وَلَا يُشْرَعُ فِيهَا ( هـ ) فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ يَرْكَعُهُمَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ( م ) إنْ لَمْ تَفُتْهُ رَكْعَةٌ [ ص: 323 ] رَكَعَهَا خَارِجَهُ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ أَصْحَابِهِ الْمَالِكِيَّةِ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَأْتِي بِغَيْرِهَا ( هـ ) إنْ لَمْ تَفُتْهُ رَكْعَةٌ أَتَى بِهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، وَيُتِمُّ النَّافِلَةَ مَنْ هُوَ فِيهَا وَلَوْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ ( م ) وَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ قَطَعَهَا ( و ش ) وَعَنْهُ يُتِمُّهَا ( و هـ ) خَفِيفَةً رَكْعَتَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَيُتِمَّ الْأَرْبَعَ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِكَرَاهَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثٍ ، أَوْ لَا يَجُوزُ ، وَلِلْحَنَفِيَّةِ خِلَافٌ فِي الِاكْتِفَاءِ بِآيَةٍ وَضَمِّ السُّورَةِ ، وَلَا فَرْقَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بِالْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجِهِ ، وَلَوْ بِبَيْتِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ إذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِبَيْتِهِ فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بِبَيْتِهِ ، وَالْمَسْجِدِ سَوَاءٌ ، وَأَلْزَمَنَا بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِمَا إذَا عَلِمَ الْإِقَامَةَ بِبَيْتِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا ، وَهَذَا سَهْوٌ ، وَإِنْ جَهِلَ الْإِقَامَةَ فَكَجَهْلِ وَقْتِ نَهْيٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ، لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَ غَيْرِ ذَلِكَ الْإِمَامِ ، وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ كَمَا لَوْ سَمِعَهَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُبْعِدُ الْقَوْلَ بِهِ ، لِأَنَّ إطْلَاقَ الْخَبَرِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَفْهُومِ الْمُعْتَادِ .

[ ص: 322 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 322 ] مسألة 9 ) قوله : وفي صحة نافلة بعد إقامة وجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ، انتهى ، قال المصنف في باب المواقيت : ولا يصح نفل مطلق على الأصح ، لتحريمه لأوقات النهي ، قاله صاحب المحرر ، الخلاف في الجواز ، وإن على المنع لا يصح ، قال المجد وكذا يتخرج في النفل المبتدإ بعد الإقامة ، أو عند ضيق وقت المؤداة مع علمه بذلك وتحريمه ، انتهى ، نقل المصنف ، فإلحاق المصنف هذه المسألة بتلك يدل على أن الصحيح عدم الصحة ، وخرج هذه على تلك ، وهو الصواب ، أعني عدم الصحة فيهما ، وأطلق الخلاف هنا ابن تميم ، وصاحب الفائق ، فهذه تسع مسائل قد صححت بعون الله تعالى .