[ ص: 572 ] باب أوقات النهي

وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني ( و هـ م ) وعنه من صلاته ( و ش ) اختاره أبو محمد رزق الله التميمي ، إلى طلوع الشمس وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وعند قيامها إلى زوالها ، وفيه وجه ( و م ) اختاره شيخنا في يوم الجمعة ( و ش ) قال أحمد في الجمعة إذن لا يعجبني ، وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ( ش ) لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك ، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم . وفي الخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام ، قال الأصحاب : وبعد صلاة العصر ( ع ) حتى جمعا إلى غروبها لا اصفرارها ( م ش ) وعند غروبها حتى تتم وعنه لا نهي بمكة ( و ش ) ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله . وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي اتفاقا فيه ، وعنه ولا نهي بعد عصر . وعنه ما لم تصفر . ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ، وعنه بلى ( و هـ م ) ، وفي جاهل روايتان ( م 1 )

[ ص: 567 - 572 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 567 - 572 ] بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ

( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ عَلَى الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ ، وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ ، وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَفِي جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، إحْدَاهُمَا لَا يَنْعَقِدُ ، قَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْعَقِدُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ .

[ ص: 573 ] تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ ، أَنَّ الْمُقَدَّمَ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ النَّهْيِ إذَا أَتَمَّهُ فِيهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَالْقَوْلُ ، الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ مَا قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَا يَبْتَدِئُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ بِهَا ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْأَصْفَهَانِيِّ وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيّ قَطْعًا بِهِ ، لَكِنْ قَالَ يُحَقِّقُهَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .

[ ص: 567 - 572 ] باب أوقات النهي

( مسألة 1 ) قوله : ويحرم فيهن على الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ، وعنه بلى ، وفي جاهل روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، إحداهما لا ينعقد ، قدمه في مجمع البحرين ، والفائق ، وهو ظاهر كلام ابن تميم وغيره ، والرواية الثانية ينعقد ، قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) وهو الصواب .

[ ص: 573 ] تنبيه ) ظاهر قوله وقيل لا إتمامه ، أن المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي إذا أتمه فيه ، وهو كذلك ، وظاهر كلام جماعة والقول ، الذي ذكره المصنف ظاهر ما قطع به الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة تطوع بها ، ولذا قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين ، والأصفهاني والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وصرح به الزركشي قطعا به ، لكن قال يحققها قال ابن تميم : وظاهر كلام الخرقي لا بأس به واقتصر عليه .