فصل ويصح nindex.php?page=treesubj&link=1726ائتمام مؤد صلاة بقاضيها ، وعكسه ، وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر  ، ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن ( و ) وقيل تصح في الثانية وجها واحدا .

وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء ، وفي العكس روايتان وكذا في الفصول .

وقال أصحهما يصح ، لأنه اختلاف في الوقت فقط ، علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا ، ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها ، أو مكتوبة ، أو وترا ، ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=1726ائتمام مفترض بمتنفل  ، اختاره الأكثر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه بلى ، اختاره في النصيحة والتبصرة nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وشيخنا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكر وجها لحاجة ، نحو كونه أحق بالإمامة .

فَصْلٌ وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=1726ائْتِمَامُ مُؤَدٍّ صَلَاةً بِقَاضِيهَا ، وَعَكْسُهُ ، وَقَاضٍ ظُهْرَ يَوْمٍ بِقَاضٍ ظُهْرَ آخَرَ  ، وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِنَّ ( و ) وَقِيلَ تَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهًا وَاحِدًا .

وَفِي الْمَذْهَبِ يَصِحُّ الْقَضَاءُ خَلْفَ الْأَدَاءِ ، وَفِي الْعَكْسِ رِوَايَتَانِ وَكَذَا فِي الْفُصُولِ .

وَقَالَ أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ ، عَلَّلَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِأَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ أَكْمَلُ كَنِيَّتِهِ فَرْضًا ، وَمَنْ خَلْفَهُ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَصِحُّ التَّرَاوِيحُ خَلْفَ مُصَلٍّ نَافِلَةً غَيْرَهَا ، أَوْ مَكْتُوبَةً ، أَوْ وِتْرًا ، وَلَا يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=1726ائْتِمَامُ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ  ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( وَ هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَعَنْهُ بَلَى ، اخْتَارَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَالتَّبْصِرَةِ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ وَشَيْخُنَا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَذَكَرَ وَجْهًا لِحَاجَةٍ ، نَحْوُ كَوْنِهِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ .