وإن نزع خفا فوقانيا مسحه ، فعنه يلزمه نزع التحتاني ، اختاره الأصحاب فيتوضأ ، أو يغسل قدميه على الخلاف ( م 14 ) وعنه لا يلزمه ( و هـ م ) فيتوضأ أو يمسح [ ص: 173 ] التحتاني مفردا على الخلاف ، وكل من الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل ، وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل ، والتحتاني كلفافة ، وقيل : الفوقاني بدل عن التحتاني ، والتحتاني بدل عن القدم ، وقيل : هما كظهارة وبطانة . وإن أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الأصح ، لهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح ، وإن زالت الجبيرة فكالخف ( و م ش ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( و هـ ) اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَزَعَ خُفًّا فَوْقَانِيًّا مَسَحَهُ ، فَعَنْهُ يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّحْتَانِيِّ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْسِلُ قَدَمَهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ ، فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَمْسَحُ التَّحْتَانِيَّ مُفْرَدًا عَلَى الْخِلَافِ انْتَهَى .

( اعْلَمْ ) أَنَّ قَرِينَةَ قَوْلِهِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْإِتْيَانَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ يَقْتَضِي قُوَّةَ الْخِلَافِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ [ ص: 173 ] وَإِنْ كَانَ الْأَصْحَابُ اخْتَارُوا إحْدَاهُمَا ، وَالْمُصَنَّفِ تَابَعَ الْمَجْدَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ ، وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شَرْحَيْهِمَا ، وَاخْتَارَ الْمَجْدُ وَابْنُ عُبَيْدَانَ عَدَمَ اللُّزُومِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى لَكِنْ قَالَ : الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ : يَعْنِي بِهِ فِيهِمَا الَّذِي فِيمَا إذَا ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ ، أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ . فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ فَتَحَ اللَّهُ بِتَصْحِيحِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة 14 ) قوله : وإن نزع خفا فوقانيا مسحه ، فعنه يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ أو يغسل قدمه على الخلاف ، وعنه لا يلزمه ، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف انتهى .

( اعلم ) أن قرينة قوله اختاره الأصحاب يدل على أنه المذهب وهو كذلك ، ولكن الإتيان بهذه الصيغة يقتضي قوة الخلاف من الجانبين [ ص: 173 ] وإن كان الأصحاب اختاروا إحداهما ، والمصنف تابع المجد في هذه العبارة ، وكذا ابن عبد القوي وابن عبيدان في شرحيهما ، واختار المجد وابن عبيدان عدم اللزوم وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال : الأول أظهر ، وأطلق الخلاف في الحاويين ومختصر ابن تميم ( تنبيه ) قوله في الموضعين على الخلاف : يعني به فيهما الذي فيما إذا ظهر قدم الماسح ، أو انقضت المدة الذي ذكره قبل ذلك . فهذه أربع عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها والله أعلم .