299 ( وقال الحكم : إني لأذبح ، وأنا جنب . وقال الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .

التالي السابق

الشرح

الْحَكَمُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْكَافِ ابْنُ عُتَيْبَةَ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ، وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ ، وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْكُوفِيُّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ ، وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْهُ .

قَوْلُهُ : ( إِنِّي لَأَذْبَحُ ) ، أَيْ : إِنِّي لَأَذْبَحُ الذَّبِيحَةَ ، وَالْحَالُ أَنِّي جُنُبٌ ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى بِحُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهِيَ : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الذَّبْحَ مُسْتَلْزِمٌ شَرْعًا لِذِكْرِ اللَّهِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْآيَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ يَجُوزُ لَهُ التِّلَاوَةُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ سِتَّةً مِنَ الْآثَارِ إِلَى هُنَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ الْقُرْآنَ ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ مُنَاقَشَةٌ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ بِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِمَنْعِ الْجُنُبِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .

مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ ، رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، أَحْسَبُ ، فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ بَعْثًا . وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَانِ عَنْ دِينِكُمَا ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً ، فَتَمَسَّحَ بِهَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ بِنَا الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، لَا يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ . فَإِنْ قُلْتَ : ذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ . وَحَكَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُنَا فَنَعْرِفُ وَنُنْكِرُ ، وَكَانَ قَدْ كَبِرَ ، وَلَا يُتَابِعُ فِي حَدِيثِهِ ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ . وَقَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُثْبِتُونَهُ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الثَّانِي : فِي ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ ، وَكَانَ قَدْ كَبِرَ ، وَأَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَعَقِلَهُ بَعْضُ النَّكَرَةِ ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ كِبَرٍ ، قَالَهُ شُعْبَةُ ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ يُوَهِّنُ حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا ، وَيُضَعِّفُ أَمْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ ، وَالْمَتْرُوكِينَ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : يُعْرَفُ وَيُنْكَرُ ، قُلْتُ : التِّرْمِذِيُّ لَمَّا أَخْرَجَهُ قَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا . وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْعُونٍ فِيهِ . وَقَالَ الْعِجْلِيُّ : تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ .

قَوْلُهُ : ( لَا يَحْجِزُهُ ) بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ : لَا يَمْنَعُهُ ، وَيُرْوَى بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَاهُ ، وَيُرْوَى : لَا يَحْجُبُهُ بِمَعْنَاهُ أَيْضًا .

وَمِنْهَا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ضَعِيفَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَيَحْيَى ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ .

وَمِنْهَا : حَدِيثُ جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَأَغْلَظَ فِي تَضْعِيفِهِ ، عَنِ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَابْنِ مَعِينٍ .

قُلْتُ : وَرُبَّمَا يَعْتَضِدَانِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ ، فَلِذَلِكَ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَيْضًا ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ الَّذِي ذُكِرَ عَنْ قَرِيبٍ ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِ التَّهْذِيبِ : الصَّوَابُ أَنَّ مَا رُوِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَنَّ قِرَاءَتَهُ طَاهِرًا اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِأَفْضَلِ الْحَالَتَيْنِ [ ص: 276 ] وَالْحَالَةُ الْأُخْرَى أَرَادَ تَعْلِيمَ الْأُمَّةِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُمْ غَيْرُ مَحْظُورٍ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ .

الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة بضم العين المهملة ، وفتح التاء المثناة من فوق ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفتح الباء الموحدة الكوفي ، وقد تقدم في باب السمر بالعلم ، وهذا التعليق وصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد ، عن شعبة عنه .

قوله : ( إني لأذبح ) ، أي : إني لأذبح الذبيحة ، والحال أني جنب ، ولكن لا بد أن أذكر الله تعالى بحكم هذه الآية ، وهي : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأراد بهذا أن الذبح مستلزم شرعا لذكر الله بمقتضى هذه الآية فدل على أن الجنب يجوز له التلاوة .

واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هنا ، واستدل بها على جواز قراءة الجنب القرآن ، وفي كل ذلك مناقشة ، ورد عليه الجمهور بأحاديث وردت بمنع الجنب عن قراءة القرآن .

منها حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه الأربعة ، فقال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر ، قال : أخبرنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي رضي الله تعالى عنه أنا ورجلان ، رجل منا ورجل من بني أسد ، أحسب ، فبعثهما علي بعثا . وقال : إنكما علجان فعالجان عن دينكما ، ثم قام فدخل المخرج ، ثم خرج ، فدعا بماء فأخذ منه حفنة ، فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الخلاء فيقرأ بنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة . فإن قلت : ذكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا حديث عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة . وحكى البخاري عن عمرو بن مرة : كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر ، وكان قد كبر ، ولا يتابع في حديثه ، وذكر الشافعي هذا الحديث . وقال : وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه . وقال البيهقي : وإنما توقف الثاني : في ثبوت هذا الحديث ; لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي ، وكان قد كبر ، وأنكر من حديثه ، وعقله بعض النكرة ، وإنما روى هذا الحديث بعد كبر ، قاله شعبة ، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا ، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة ، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء ، والمتروكين . وقال النسائي : يعرف وينكر ، قلت : الترمذي لما أخرجه قال : حديث حسن صحيح ، وصححه ابن حبان أيضا . وقال الحاكم في عبد الله بن سلمة أنه غير مطعون فيه . وقال العجلي : تابعي ثقة . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

قوله : ( لا يحجزه ) بالزاي المعجمة ، أي : لا يمنعه ، ويروى بالراء المهملة بمعناه ، ويروى : لا يحجبه بمعناه أيضا .

ومنها : حديث ابن عمر أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، عن إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ، وضعف هذا الحديث بإسماعيل بن عياش ، قال البيهقي : روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها ، قاله أحمد ، ويحيى ، وغيرهما من الحفاظ .

ومنها : حديث جابر رواه الدارقطني في سننه من حديث محمد بن الفضل ، عن أبيه ، عن طاوس ، عن جابر مرفوعا نحوه ، ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بمحمد بن الفضل ، وأغلظ في تضعيفه ، عن البخاري ، والنسائي ، وأحمد ، وابن معين .

قلت : وربما يعتضدان بحديث علي المذكور ، ولم يصح عند البخاري في هذا الباب حديث ، فلذلك ذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائض أيضا ، واستدل على ذلك بما صح عنده وعند غيره من حديث عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قريب ، وقال الطبري في كتاب التهذيب : الصواب أن ما روي منه عليه الصلاة والسلام من ذكر الله على كل أحيانه ، وأنه كان يقرأ ما لم يكن جنبا أن قراءته طاهرا اختيار منه لأفضل الحالتين [ ص: 276 ] والحالة الأخرى أراد تعليم الأمة ، وأن ذلك جائز لهم غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن .