34 [ ص: 225 ] (تابعه شعبة عن الأعمش).

التالي السابق

الشرح

أَيْ تَابَعَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَوْصَلَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْمُتَابَعَةَ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: هَذِهِ الْمُتَابَعَةُ هِيَ الْمُتَابِعَةُ الْمُقَيَّدَةُ لَا الْمُطْلَقَةُ; حَيْثُ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَالنَّاقِصَةُ لَا التَّامَّةُ حَيْثُ ذَكَرَ الْمُتَابَعَةَ مِنْ وَسَطِ الْإِسْنَادِ لَا مِنْ أَوَّلِهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا أَوْرَدَهَا الْبُخَارِيُّ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ لَا الْأَصَالَةِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَيْسَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى طَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ لِمُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا تَقَدَّمَ لَفْظًا وَمَعْنًى مِنْ جِهَاتٍ كَالِاخْتِلَافِ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ، وَكَزِيَادَةِ لَفْظِ " خَالِصًا ". قُلْتُ: أَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا كَوْنَ الْحَدِيثِ مَرْوِيًّا مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنِ الثَّوْرِيِّ مِنْهَا رِوَايَةُ شُعْبَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ هَهُنَا وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهَا فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَرْوِيٌّ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَكَلَامُ الْكِرْمَانِيِّ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَابَعَةِ مُتَابَعَةَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَسَمَّاهُ شَاهِدًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَمَّا دَعْوَاهُ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً فِي الْمَعْنَى فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ. قُلْتُ: نَفْيُهُ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِمُسَلَّمٍ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي اللَّفْظِ ظَاهِرَةٌ لَا تُنْكَرُ وَلَا تَخْفَى، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ جِهَاتٍ كَالِاخْتِلَافِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْنَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ لَفْظًا، فَافْهَمْ.

أي تابع سفيان الثوري شعبة بن الحجاج في روايته هذا الحديث عن سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأوصل البخاري هذه المتابعة في كتاب المظالم، وقال الكرماني: هذه المتابعة هي المتابعة المقيدة لا المطلقة; حيث قال الأعمش: والناقصة لا التامة حيث ذكر المتابعة من وسط الإسناد لا من أوله، وقال النووي: إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة، وقال الكرماني: ليس ذكره في هذا الموضع على طريق المتابعة لمخالفة هذا الحديث ما تقدم لفظا ومعنى من جهات كالاختلاف في ثلاث وأربع، وكزيادة لفظ " خالصا ". قلت: أراد البخاري بالمتابعة هنا كون الحديث مرويا من طرق أخرى عن الثوري منها رواية شعبة عن الثوري نبه على ذلك ههنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في (صحيح مسلم) وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وكلام الكرماني يشير إلى أنه فهم أن المراد بالمتابعة متابعة حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب، وليس كذلك لأنه لو أراد ذلك لسماه شاهدا، وقال بعضهم: وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متيقن. قلت: نفيه التسليم ليس بمسلم لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر ولا تخفى، فكأنه فهم أن قوله من جهات كالاختلاف يتعلق بالمعنى وليس كذلك، بل يتعلق بقوله لفظا، فافهم.