4840 لقوله تعالى : واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ

التالي السابق

الشرح

ذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ إِلَى آخِرِهِ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ بَيَانُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهَا قَبْلَهُ قِيلَ : لَيْسَ فِي الْآيَةِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالْآبَاءِ وَلَا بِالْبِكْرِ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ زَوَّجَهَا وَهِيَ دُونُ الْبُلُوغِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ : وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الرَّدَّ عَلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَإِنَّ الطَّحَاوِيَّ حَكَى عَنْهُ أَنَّ تَزْوِيجَ الْآبَاءِ الصِّغَارِ لَا يَجُوزُ وَلَهُنَّ الْخِيَارُ إِذَا بَلَغْنَ قَالَ : وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ لِشُذُوذِهِ وَمُخَالَفَتِهِ دَلِيلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِعُمُومِ قَوْلِهِ : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَيَجُوزُ نِكَاحُ مَنْ لَمْ يَحِضْنَ مِنْ أَوَّلِ مَا يُخْلَقْنَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْآبَاءِ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ إِنْكَاحُ الصَّغِيرِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا ، وَاخْتَارَهُ قَوْمٌ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحٍ لَا وَطْءَ فِيهِ لِعِلَّةٍ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصِغَرٍ أَوْ آفَةٍ أَوْ غَيْرِ إِرْبٍ فِي الْجِمَاعِ بَلْ لِحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الدَّهْرِ وَكِفَايَةِ الْمُؤْنَةِ وَالْخِدْمَةِ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ لَا وَطْءَ فِيهِ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ سَوْدَةَ وَقَوْلُهَا مَا لِي فِي الرِّجَالِ مِنْ أَرَبٍ .

ذكر قوله تعالى : واللائي لم يحضن إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله قيل : ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال ، وأجيب بأن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح : وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال : وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة ، وقال المهلب : أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله : واللائي لم يحضن فيجوز نكاح من لم يحضن من أول ما يخلقن وإنما اختلفوا في غير الآباء ، وقال ابن حزم : لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا ، واختاره قوم ، وفيه دليل على جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة خلافا لمن يقول : لا يجوز نكاح لا وطء فيه يؤيده حديث سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب .