الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أي : هذا باب في بيان nindex.php?page=treesubj&link=11719حكم الإشارة في الطلاق ، وقال ابن التين : أراد الإشارة التي يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : الإشارة إذا فهمت يحكم بها وأوكد ما أتى بها من الإشارة ما حكم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في nindex.php?page=hadith&LINKID=4947أمر السوداء حين قال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال : أعتقها فإنها مؤمنة ، فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة ، وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك ، فيجب أن تكون الإشارة عامة في سائر الديانات وهو قول عامة الفقهاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : nindex.php?page=treesubj&link=11722_11718الأخرس إذا أشار بالطلاق يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الطلاق [ ص: 285 ] والرجعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه فهو جائز عليه ، وإن كان يشك فيه فهو باطل ، وقال : وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان ، والقياس في هذا كله باطل لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي ذلك إقرار من nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق ، فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ، وفي إظهار القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق . انتهى .
( قلت ) : هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكابرة والجرأة على مثل الإمام الأعظم الذي انتشى في خير القرون ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : القياس في هذا باطل هل يستلزم بطلان الأقيسة كلها ، وليس الاستحسان ضد القياس بل هو نوع منه لأن القياس على نوعين جلي وخفي ، والاستحسان قياس خفي ، ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه افتراء وجرأة بغير حق ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الذي أطلق لسانه في nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بوجه باطل حيث قال : حاول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث ، وأشار به إلى أحاديث الباب ، ثم نقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثم قال : وإنما حمل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة . انتهى .
( قلت ) : هذا الذي قاله قلة أدب ، فمن قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن ومن نقل عنه أنه لم يجوز العمل بالإشارة ، وهذه كتب أصحابه ناطقة بجواز ذلك كما نبهنا على بعض شيء من ذلك ، وقال أصحابنا : إشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكام بخلاف معتقل اللسان ، يعني : الذي حبس لسانه ، فإن إشارته غير معتبرة لأن الإشارة لا تنبئ عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرس ، وقدر التمرتاشي الامتداد بالسنة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة ، ويجوز الإشهاد عليه قالوا : وعليه الفتوى ، وفي ( المحيط ) nindex.php?page=treesubj&link=11722_11718ولو أشار بيده إلى امرأة وقال : زينب أنت طالق ، فإذا هي عمرة طلقت عمرة لأنه أشار وسمى ، فالعبرة للإشارة لا للتسمية .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات