5009 58 - حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ .

وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي الْفَرَائِضِ عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي اللِّعَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّلَاقِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي النِّكَاحِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الطَّلَاقِ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الطَّلَاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، سَبْعَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ بِهِ .

وَهَذَا الْحَدِيثُ [ ص: 302 ] مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ :

الْأَوَّلُ : اللِّعَانُ وَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ .

الثَّانِي : التَّفْرِقَةُ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ قَرِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ التَّلَاعُنِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخَالِفِينَ .

الثَّالِثُ : إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْأُمِّ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَاعَنَهَا وَنَفَى عَنْهُ نَسَبَ الْحَمْلِ انْتَفَى عَنْهُ ، وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْأُمِّ وَيَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ عَنْ قَرِيبٍ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى وَلَدَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَنْتَفِ بِهِ وَلَمْ يُلَاعِنْ بِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

( قُلْتُ ) : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ غَيْرُ التِّرْمِذِيَّ ، قَالُوا : الْفِرَاشُ يُوجِبُ حَقَّ الْوَلَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِهِ مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، فَلَيْسَ لَهُمَا إِخْرَاجُهُ مِنْهُ بِلِعَانٍ وَلَا غَيْرِهِ .

( قُلْتُ ) : أَرَادَ الطَّحَاوِيُّ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ : عَامِرَ الشَّعْبِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ أَبِي ذِئْبٍ وَبَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَخَالَفَهُمُ الْآخَرُونَ وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْهُمُ : الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَصْحَابُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ يُلَاعِنُ وَيَنْتَفِي نَسَبُهُ مِنْهُ وَيَلْزَمُ أُمَّهُ ، ثُمَّ فِيهِ خِلَافٌ آخَرُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ بِحَضْرَةِ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ مُدَّةٍ يَأْخُذُ فِيهَا التَّهْنِئَةَ وَابْتِيَاعَ آلَاتِ الْوِلَادَةِ عَادَةً صَحَّ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنْتَفِي ، وَلَمْ يُوَقِّتْ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِذَلِكَ وَقْتًا ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَّتَ لِذَلِكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَّتَاهُ بِأَكْثَرِ النِّفَاسِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَبَرَ الْفَوْرَ فَقَالَ : إِنْ نَفَاهُ عَلَى الْفَوْرِ انْتَفَى وَإِلَّا لَا ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يَنْفِي وُجُوبَ اللِّعَانِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَلَا يُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

مطابقته للترجمة ظاهرة .

والحديث رواه البخاري أيضا في الفرائض عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم في اللعان عن يحيى بن يحيى وغيره ، وأخرجه أبو داود في الطلاق عن القعنبي ، وأخرجه الترمذي في النكاح والنسائي في الطلاق جميعا عن قتيبة ، وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، سبعتهم عن مالك به .

وهذا الحديث [ ص: 302 ] مشتمل على ثلاثة أحكام :

الأول : اللعان وليس فيه خلاف ، وأجمعوا على صحته ومشروعيته .

الثاني : التفرقة واختلف العلماء فيها ، وقد ذكرنا عن قريب عن مالك والشافعي أنه تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن ، وعن أبي حنيفة لا يحصل إلا بتفريق الحاكم لظاهر الحديث المذكور وهو حجة على المخالفين .

الثالث : إلحاق الولد بالأم بظاهر الحديث ، وذلك أنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه ، ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ، وقد مر الكلام فيه عن قريب ، وقال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به ، واحتجوا في ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر .

( قلت ) : أخرجه الجماعة من حديث عائشة غير الترمذي ، قالوا : الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة ، فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره .

( قلت ) : أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء : عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب وبعض أهل المدينة ، وخالفهم الآخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم منهم : الأئمة الأربعة وأصحابهم ، فإنهم قالوا : إذا نفى الرجل ولد امرأته يلاعن وينتفي نسبه منه ويلزم أمه ، ثم فيه خلاف آخر من وجه آخر فقال أصحابنا : إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وابتياع آلات الولادة عادة صح ذلك ، فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي ، ولم يوقت أبو حنيفة رحمه الله لذلك وقتا ، وروي عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يوما ، والشافعي رحمه الله اعتبر الفور فقال : إن نفاه على الفور انتفى وإلا لا ، وأجابوا عن حديث أهل المقالة الأولى أنه لا ينفي وجوب اللعان بنفي الولد ولا يعارض الأحاديث التي تدل على ذلك .