الْكَلَامُ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ ; الْأَوَّلُ : أَنَّ " بَابَ " مَرْفُوعٌ ; لِأَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ مُضَافٍ إِلَى قَوْلِهِ " مَنْ سُئِلَ " ، وَمَنْ مَوْصُولَةٌ .

وَقَوْلُهُ " سُئِلَ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، جُمْلَةٌ مِنَ الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ النَّائِبِ عَنِ الْفَاعِلِ ، وَقَعَتْ صِلَةُ لَهَا .

وَقَوْلُهُ " عِلْمًا " نُصِبَ ; لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ .

وَقَوْلُهُ " وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ " جُمْلَةٌ وَقَعَتْ حَالًا عَنِ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي " سُئِلَ " . وَذُكِرَ قَوْلُهُ " فَأَتَمَّ " بِالْفَاءِ ، وَقَوْلُهُ " ثُمَّ أَجَابَ " بِكَلِمَةِ " ثُمَّ " - لِأَنَّ إِتْمَامَ الْحَدِيثِ حَصَلَ عَقِيبَ الِاشْتِغَالِ بِهِ ، وَالْجَوَابُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ .

الثَّانِي : وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْبَابِ السَّابِقِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْبَابَ الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ فِيهِ فَضْلَ الْعِلْمِ ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ التَّنْبِيهُ عَلَى فَضْلِ الْعُلَمَاءِ كَمَا حَقَّقْنَا الْكَلَامِ فِيهِ هُنَاكَ . وَهَذَا الْبَابُ فِيهِ حَالُ الْعَالِمِ الْمَسْئُولِ مِنْهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ مُعْضِلَةٍ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُعْضِلَاتِ إِلَّا الْعُلَمَاءُ الْفُضَلَاءُ الْعَامِلُونَ الدَّاخِلُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=11يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْبَابِ السَّابِقِ فِي النَّسْخِ فَالِابْتِدَاءُ بِهَذَا الْبَابِ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=34153الْعِلْمَ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=32223وَالسُّؤَالُ نِصْفُ الْعِلْمِ ; فَتَمَيَّزَ هَذَا الْبَابُ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا كِتَابُ الْعِلْمِ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ التَّصْدِيرَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ ، فَافْهَمْ !