802 222 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ، ومكث يسيرا قبل أن يقوم . قال ابن شهاب : فأرى - والله أعلم - أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمَ " .

( ذِكْرُ رِجَالِهِ ) :

وَهُمْ خَمْسَةٌ : مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ التَّبُوذَكِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّهْرِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَهِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ [ ص: 122 ] بِاللَّيْلِ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

( ذِكْرُ لَطَائِفِ إِسْنَادِهِ ) :

فِيهِ التَّحْدِيثُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ الْعَنْعَنَةُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَفِيهِ الْقَوْلُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ، وَفِيهِ أَنَّ رُوَاتَهُ مَدَنِيُّونَ مَا خَلَا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ بَصْرِيُّ ، وَفِيهِ رِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ تَابِعِيَّةٍ ، عَنْ صَحَابِيَّةٍ .

( ذِكْرُ تَعَدُّدِ مَوْضِعِهِ وَمَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ ) :

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَيَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ . وَأَخْرَجَهُ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

( ذِكْرُ مَعْنَاهُ ) :

قَوْلُهُ : “ حَتَّى يَقْضِيَ تَسْلِيمَهُ " وَيُرْوَى " حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ “ أَيْ حِينَ يَتِمُّ تَسْلِيمُهُ وَيَفْرَغُ مِنْهُ .

قَوْلُهُ : “ فَأُرَى " بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّ أَنَّ مُكْثَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسِيرًا ; لِأَجْلِ نَفَاذِ النِّسَاءِ وَذَهَابِهِنَّ قَبْلَ تَفَرُّقِ الرِّجَالِ ; لِئَلَّا يُدْرِكَهُنَّ بَعْضُ الْمُتَفَرِّقِينَ مِنَ الصَّلَاةِ . قَوْلُهُ : " وَاللَّهُ أَعْلَمُ " جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ .

( ذِكْرُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ ) :

فِيهِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَسَبْقُهُنَّ بِالِانْصِرَافِ وَالِاخْتِلَاطِ بِهِنَّ مَظِنَّةَ الْفَسَادِ ، وَيَمْكُثُ الْإِمَامُ فِي مُصَلَّاهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نِسَاءٌ فَالْمُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مُصَلَّاهُ عَقِيبَ صَلَاتِهِ ، كَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي ( الْمُخْتَصَرِ ) ، وَفِي ( الْإِحْيَاءِ ) لِلْغَزَالِيِّ : أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي غَيْرِ ( صَحِيحِهِ ) ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَعَلَّلُوا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ بِعِلَّتَيْنِ ; إِحْدَاهُمَا لِئَلَّا يَشُكَّ مَنْ خَلْفَهُ هَلْ سَلَّمَ أَمْ لَا ، الثَّانِيَةُ لِئَلَّا يَدْخُلَ غَرِيبٌ فَيَظُنَّهُ بَعْدُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَقْتَدِيَ بِهِ ، وَقَالَ صَاحِبُ ( التَّوْضِيحِ ) : لَكِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " رَمَقْتُ صَلَاةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ - قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ سَاعَةَ مَا يُسَلِّمُ ، بَلْ كَانَ يَجْلِسُ بَعْدَ السَّلَامِ جِلْسَةً قَرِيبَةً مِنَ السُّجُودِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي ( الْأُمِّ ) : وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ السَّلَامَ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْصَرِفَ بَعْدَ الْإِمَامِ أَوْ مَعَهُ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَفِي ( الذَّخِيرَةِ ) : إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَجَمِيعُ الصَّلَوَاتِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ إِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ مَنْ يُصَلِّي ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ سُنَنٌ يَقُومُ إِلَيْهَا ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يَنْحَرِفُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا . وَعَنِ الْحُلْوَانِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ تَأْخِيرِ السُّنَنِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَالنَّصُّ أَنَّ التَّأْخِيرَ مَكْرُوهٌ ، وَيَدْعُو فِي الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ; لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ بِعْدَهُمَا ، فَيَجْعَلُ الدُّعَاءَ بَدَلَ الصَّلَاةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَقَالَ فِي ( التَّوْضِيحِ ) أَيْضًا : إِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِي الْمِحْرَابِ وَيُقْبِلَ عَلَى النَّاسِ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ، جَازَ أَنْ يَنْتَقِلَ كَيْفَ شَاءَ ، وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فَأَنْ يَجْعَلَ يَمِينَهُ إِلَيْهِمْ وَيَسَارُهُ إِلَى الْمِحْرَابِ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ . وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

وَمِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ وُجُوبُ غَضِّ الْبَصَرِ ، وَمُكِثُ الْإِمَامِ فِي مَوْضِعِهِ ، وَمُكْثُ الْقَوْمِ فِي أَمَاكِنِهِمْ .

مطابقته للترجمة في قوله : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم " .

( ذكر رجاله ) :

وهم خمسة : موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي ، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عوف ، والزهري هو محمد بن مسلم ، وهند بنت الحارث تقدمت في باب العلم والعظة [ ص: 122 ] بالليل ، وأم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - .

( ذكر لطائف إسناده ) :

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضع واحد ، وفيه القول في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه بصري ، وفيه رواية تابعي عن تابعية ، عن صحابية .

( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) :

أخرجه البخاري أيضا في الصلاة ، عن أبي الوليد ويحيى بن قزعة . وعن عبد الله بن محمد . وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيى ومحمد بن رافع . وأخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة ، عن ابن وهب . وأخرجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة .

( ذكر معناه ) :

قوله : “ حتى يقضي تسليمه " ويروى " حين يقضي تسليمه “ أي حين يتم تسليمه ويفرغ منه .

قوله : “ فأرى " بضم الهمزة أي أظن أن مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسيرا ; لأجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال ; لئلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة . قوله : " والله أعلم " جملة معترضة .

( ذكر ما يستفاد منه ) :

فيه خروج النساء إلى المساجد ، وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة الفساد ، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه ، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته ، كذا قاله الشافعي في ( المختصر ) ، وفي ( الإحياء ) للغزالي : أن ذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وصححه ابن حبان في غير ( صحيحه ) ، وقال النووي : وعللوا قول الشافعي بعلتين ; إحداهما لئلا يشك من خلفه هل سلم أم لا ، الثانية لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة ، فيقتدي به ، وقال صاحب ( التوضيح ) : لكن ظاهر حديث البراء بن عازب " رمقت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف - قريبا من السواء " . رواه مسلم ، يعني أنه لم يكن يثبت ساعة ما يسلم ، بل كان يجلس بعد السلام جلسة قريبة من السجود ، وقال الشافعي في ( الأم ) : وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام ، وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي ، وفي ( الذخيرة ) : إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة ، وجميع الصلوات في ذلك سواء ، فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو يساره ، وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن أمامه من يصلي ، وإن كان بعد الصلاة سنن يقوم إليها ، وبه نقول ، ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة ، فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف يمينا أو شمالا . وعن الحلواني من الحنفية جواز تأخير السنن بعد المكتوبة ، والنص أن التأخير مكروه ، ويدعو في الفجر والعصر ; لأنه لا صلاة بعدهما ، فيجعل الدعاء بدل الصلاة ويستحب أن يدعو بعد السلام ، وقال في ( التوضيح ) أيضا : إذا أراد الإمام أن ينتقل في المحراب ويقبل على الناس للذكر والدعاء ، جاز أن ينتقل كيف شاء ، وأما الأفضل فأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب ، وقيل : عكسه . وبه قال أبو حنيفة .

ومن فوائد الحديث وجوب غض البصر ، ومكث الإمام في موضعه ، ومكث القوم في أماكنهم .