وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق

الشرح

كَرِهَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَهِيَ اقْتِضَاءُ التَّرْكِ مَعَ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنَ النَّقِيضِ ، وَقَدْ يُعَرَّفُ الْمَكْرُوهُ بِأَنَّهُ مَا يُمْدَحُ تَارِكُهُ وَلَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ كَذَا قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ .

قُلْتُ : هَذَا لَا يَمْشِي عَلَى إِطْلَاقِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْشِي هَذَا فِي كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَأَمَّا فِي كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ فَلَا .

قَوْلُهُ : " الْإِسْرَافُ " [ ص: 243 ] هُوَ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيمَا يَنْبَغِي زَائِدًا عَلَى مَا يَنْبَغِي بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ ، فَإِنَّهُ صَرَفَ الشَّيْءَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي .

قَوْلُهُ : " فِيهِ " أَيْ : فِي الْوُضُوءِ ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ " قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجَبَّانِيِّ " عَنِ ابْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ ؟ قَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ " وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ : قَوْلُ الْبُخَارِيِّ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ .

قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأُمِّ : لَا أُحِبُّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ زَادَ لَمْ أَكْرَهْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :

أَصَحُّهَا : أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ .

وَثَانِيهَا : أَنَّهَا حَرَامٌ .

وَثَالِثُهَا : أَنَّهَا خِلَافُ الْأُولَى وَأَبْعَدُ قَوْمٍ فَقَالُوا إِنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ يُبْطِلُ الْوُضُوءَ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ ، حَكَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي اسْتِذْكَارِهِ عَنْهُمْ وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ وَخِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ .

قَوْلُهُ : " وَإِنْ يُجَاوِزُوا " عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : " الْإِسْرَافَ فِيهِ " وَهُوَ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ لِلْإِسْرَافِ إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِسْرَافِ إِلَّا الْمُجَاوَزَةَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيِ الثَّلَاثَ . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَيْءٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا آمَنُ أَنْ يَأْثَمَ .

فَإِنْ قُلْتَ : الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّهُ تَرْجَمَةٌ فَأَيْنَ الْحَدِيثُ ؟

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ : " وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً " حَدِيثٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْحَدِيثِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيقِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : " وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " حَدِيثٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَيَانٌ لِلسُّنَّةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْبَابِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَلَى مَا وُجِدَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ بَابٍ هَا هُنَا ، وَأَمَّا عَلَى بَعْضِ النُّسَخِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ لَفْظِ بَابٍ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّكَلُّفِ .

كره مشتق من الكراهة وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض ، وقد يعرف المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله كذا قاله الكرماني .

قلت : هذا لا يمشي على إطلاقه ، وإنما يمشي هذا في كراهة التنزيه ، وأما في كراهة التحريم فلا .

قوله : " الإسراف " [ ص: 243 ] هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي بخلاف التبذير ، فإنه صرف الشيء فيما لا ينبغي .

قوله : " فيه " أي : في الوضوء ، وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق هلال بن يساف أحد التابعين ، قال : كان يقال في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر ، وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهما ، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه ابن ماجه بإسناد لين ، حدثنا ابن مصفى ، حدثنا بقية ، عن محمد بن الفضل ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما " رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يتوضأ ، فقال : لا تسرف لا تسرف " قال : وحدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن يحيى بن عبد الله ، عن الجباني " عن ابن عمرو : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ؟ قال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم ، وإن كنت على نهر جار " وقال بعض الشارحين : قول البخاري هذا إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على الثلاث .

قلت : وفيه نظر ، فإن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم : لا أحب الزيادة عليها ، فإن زاد لم أكره إن شاء الله تعالى ، وحاصل ما ذكره الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه :

أصحها : أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه .

وثانيها : أنها حرام .

وثالثها : أنها خلاف الأولى وأبعد قوم فقالوا إنه إذا زاد على الثلاث يبطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة ، حكاه الدارمي في استذكاره عنهم وهو خطأ ظاهر وخلاف ما عليه العلماء .

قوله : " وإن يجاوزوا " عطف على قوله : " الإسراف فيه " وهو عطف تفسيري للإسراف إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أي الثلاث . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : ليس بعد الثلاث شيء . وقال أحمد وإسحاق : لا تجوز الزيادة على الثلاث . وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم .

فإن قلت : المذكور في هذا الباب كله ترجمة فأين الحديث ؟

قلت : لا نسلم ذلك لأن قوله : " وبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة " حديث ; لأن المراد من الحديث أعم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم غاية ما في الباب أنه ذكره على سبيل التعليق ، وكذا قوله : " وتوضأ أيضا مرتين مرتين " حديث لما ذكرنا ، ولا شك أن كلا منهما بيان للسنة وهو المقصود من الباب ، وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض النسخ من ذكر لفظ باب ها هنا ، وأما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر لفظ باب فلا يحتاج إلى هذا التكلف .