202 68 - حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جعفر بن عمرو ، عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ .

بَيَانُ رِجَالِهِ :

وَهُمْ سَبْعَةٌ : الْأَوَّلُ : عَبْدَانُ ، بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، لَقَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَتَكِيِّ الْحَافِظِ .

الثَّانِي : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمَرْوَزِيُّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، تَقَدَّمَا فِي كِتَابِ الْوَحْيِ .

الثَّالِثُ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ .

الرَّابِعُ : يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ .

الْخَامِسُ : أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

السَّادِسُ : جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو .

السَّابِعُ : أَبُوهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ .

بَيَانُ لَطَائِفِ إِسْنَادِهِ : مِنْهَا أَنَّ فِيهِ التَّحْدِيثَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَالْإِخْبَارَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَالْعَنْعَنَةَ .

وَمِنْهَا : أَنَّ رُوَاتَهُ مَا بَيْنَ مَرْوَزِيٍّ ، وَشَامِيٍّ ، وَمَدَنِيٍّ .

[ ص: 101 ] بَيَانُ الْمَعْنَى :

قَوْلُهُ ( عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ) هَكَذَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ ، وَأَسْقَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْهُ جَعْفَرًا مِنَ الْإِسْنَادِ وَهُوَ خَطَأٌ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ .

وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ : ذِكْرُ الْعِمَامَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ خَطَإِ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ شَيْبَانَ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ، وَتَابَعَهُ حَرْبٌ ، وَأَبَانُ ، وَالثَّلَاثَةُ خَالَفُوا الْأَوْزَاعِيَّ ; لِأَنَّ شَيْبَانَ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى ، فَوَجَبَ تَغْلِيبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ . أَقُولُ : عَلَى تَقْدِيرِ تَفَرُّدِ الْأَوْزَاعِيِّ بِذِكْرِ الْعِمَامَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ تَخْطِئَتَهُ ; لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ ، فَتُقْبَلُ .

بَيَانُ الْحُكْمِ ، وَهُوَ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا : الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَالْآخَرُ : عَلَى الْخُفَّيْنِ . أَمَّا الْأَوَّلُ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، فَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْعِمَامَةِ بِشَرْطِ الِاعْتِمَامِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ ، كَمَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَمَنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى حَائِلٍ دُونَهُ ، فَكَذَلِكَ الرَّأْسُ .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَرَضَ اللَّهُ مَسْحَ الرَّأْسِ ، وَالْحَدِيثُ فِي مَسْحِ الْعِمَامَةِ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ ، فَلَا يُتْرَكُ الْمُتَيَقَّنُ لِلْمُحْتَمَلِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَمِمَّنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ ، وَأَنَسٌ ، وَأَبُو أُمَامَةُ ، وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَقَالَ عُرْوَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْقَاسِمُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا .

وَفِي ( الْمُغْنِي ) : وَمِنْ شَرَائِطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ ، سَوَاءٌ أَرْخَى لَهَا ذُؤَابَةً أَمْ لَا . قَالَهُ الْقَاضِي ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا الِاسْمُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَنَكٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي ، وَنَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الِاقْتِعَاطُ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَرُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَى رَجُلًا لَيْسَ تَحْتَ حَنَكِهِ مِنْ عِمَامَتِهِ شَيْءٌ ، فَحَنَّكَهُ بِكَوْرٍ مِنْهَا ، وَقَالَ : مَا هَذِهِ الْفَاسِقِيَّةُ .

الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الرَّأْسِ مَعَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ إِلَّا أَنَسًا ، مَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوَتِهِ ، وَفِي جَوَازِ الْمَسْحِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الْخِمَارِ رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : يَجُوزُ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ .

قَالَ نَافِعٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْوِقَايَةِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ; لِأَنَّهُ لَا يَشُقُّ نَزْعُهَا ، وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّانِي لِلْحَدِيثِ فَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ مُسْتَوْفًى .

مطابقته للترجمة ظاهرة .

بيان رجاله :

وهم سبعة : الأول : عبدان ، بفتح المهملة وسكون الباء الموحدة ، لقب عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ .

الثاني : عبد الله بن المبارك المروزي شيخ الإسلام ، تقدما في كتاب الوحي .

الثالث : الأوزاعي ، وهو عبد الرحمن ، تقدم في كتاب العلم في باب الخروج في طلب العلم .

الرابع : يحيى بن أبي كثير .

الخامس : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

السادس : جعفر بن عمرو .

السابع : أبوه عمرو بن أمية .

بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، والإخبار بصيغة الجمع ، والعنعنة .

ومنها : أن رواته ما بين مروزي ، وشامي ، ومدني .

[ ص: 101 ] بيان المعنى :

قوله ( على عمامته وخفيه ) هكذا رواه الأوزاعي ، وهو مشهور عنه ، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد وهو خطأ . قاله أبو حاتم الرازي .

وقال الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الحديث من خطإ الأوزاعي ; لأن شيبان رواه عن يحيى ، ولم يذكرها ، وتابعه حرب ، وأبان ، والثلاثة خالفوا الأوزاعي ; لأن شيبان رواه عن يحيى ، فوجب تغليب الجماعة على الواحد . أقول : على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطئته ; لأنه زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره ، فتقبل .

بيان الحكم ، وهو شيئان : أحدهما : المسح على العمامة ، والآخر : على الخفين . أما الأول فاختلف العلماء فيه ، فذهب الإمام أحمد إلى جواز الاقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة ، كما في المسح على الخفين ، واحتج المانعون بقوله تعالى : وامسحوا برءوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه ، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه ، فكذلك الرأس .

وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس ، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وبه قال عمر ، وأنس ، وأبو أمامة ، وروي عن سعد بن مالك ، وأبي الدرداء ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقتادة ، ومكحول ، والأوزاعي ، وأبو ثور .

وقال عروة ، والنخعي ، والشعبي ، والقاسم ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يجوز المسح عليها .

وفي ( المغني ) : ومن شرائط جواز المسح على العمامة شيئان : أحدهما : أن تكون تحت الحنك ، سواء أرخى لها ذؤابة أم لا . قاله القاضي ، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم ، وقيل : إنما لم يجز المسح على العمامة التي ليس لها حنك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط . قال أبو عبيد : الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ، وروي : أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء ، فحنكه بكور منها ، وقال : ما هذه الفاسقية .

الشرط الثاني : أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين ، ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة ، نص عليه أحمد ، ولا يجوز المسح على القلنسوة .

وقال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أنسا ، مسح على قلنسوته ، وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان : إحداهما : يجوز ، والثانية : لا يجوز .

قال نافع ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز : ولا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا ، ولا نعلم فيه خلافا ; لأنه لا يشق نزعها ، وأما الحكم الثاني للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفى .