35 . وما تزيد فاحكمن بصحته فهو مع العلو من فائدته 36 . والأصل يعني nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومن عزا
وليت إذ زاد الحميدي ميزا

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَمَا تَزِيدُ الْمُسْتَخْرَجَاتِ ، أَوْ مَا يَزِيدُ الْمُسْتَخْرِجُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَلْفَاظٍ زَائِدَةٍ عَلَيْهِ مِنْ تَتِمَّةٍ لِمَحْذُوفٍ ، أَوْ زِيَادَةِ شَرْحٍ فِي حَدِيثٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَاحْكُمْ بِصِحَّتِهِ; لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ مَخْرَجِ الصَّحِيحِ .

[ ص: 123 ] وَقَوْلُهُ : ( فَهُوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهِ ) ، هَذَا بَيَانٌ لِفَائِدَةِ الْمُسْتَخْرَجِ . فَمِنْهَا : زِيَادَةُ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ; لِأَنَّهَا رُبَّمَا دَلَّتْ عَلَى زِيَادَةِ حُكْمٍ . وَمِنْهَا : عُلُوُّ الْإِسْنَادِ; لِأَنَّ مُصَنِّفَ الْمُسْتَخْرَجِ لَوْ رَوَى حَدِيثًا مَثَلًا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، لَوَقَعَ أَنْزَلَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي رَوَاهُ بِهِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ . مِثَالُهُ : حَدِيثٌ فِي مُسْنَدِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، فَلَوْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مَثَلًا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، لَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي دَاوُدَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، شَيْخَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ ، وَمُسْلِمٌ وَشَيْخُهُ . وَإِذَا رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، كَانَ بَيْنَ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَبَيْنَ أَبِي دَاوُدَ رَجُلَانِ فَقَطْ . فَإِنَّ أَبَا نُعَيْمٍ سَمِعَ مُسْنَدَ أَبِي دَاوُدَ عَلَى ابْنِ فَارِسٍ بِسَمَاعِهِ مِنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الصَّلَاحِ لِلْمُسْتَخْرَجِ ، إِلَّا هَاتَيْنِ الْفَائِدَتَيْنِ . وَأَشَرْتُ إِلَى غَيْرِهِمَا بِقَوْلِي : (مِنْ فَائِدَتِهِ) . فَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا : الْقُوَّةُ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ .

وَقَوْلُهُ : ( وَالْأَصْلُ يَعْنِي الْبَيْهَقِيَّ وَمَنْ عَزَا ) ، كَأَنَّهُ قِيلَ : فَهَذَا الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى ، وَالْمَعْرِفَةِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ يَرْوُونَ الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدِهِمْ ، ثُمَّ يَعْزُونَهُ إِلَى الْبُخَارِيِّ ، أَوْ مُسْلِمٍ ، مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ ، أَوِ الْمَعَانِي ؟ وَالْجَوَابُ : إِنَّ الْبَيْهَقِيَّ وَغِيَرَهُ مِمَّنْ عَزَا الْحَدِيثَ لِوَاحِدٍ مِنَ [ ص: 124 ] الصَّحِيحَيْنِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَصْلَ الْحَدِيثِ ، لَا عَزْوَ أَلْفَاظِهِ ، (فَالْأَصْلَ) : مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ .

وَقَوْلُهُ : ( وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ مَيَّزَا ) ، أَيْ : إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيَّ زَادَ فِي كِتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَلْفَاظًا ، وَتَتِمَّاتٍ لَيْسَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : "وَذَاكَ مَوْجُودٌ فِيهِ كَثِيرًا ، فَرُبَّمَا نَقَلَ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَعْضَ مَا يَجِدُهُ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ مُخْطِئٌ; لِكَوْنِهِ زِيَادَةً لَيْسَتْ فِي الصَّحِيحِ" . انْتَهَى .

فَهَذَا مِمَّا أُنْكِرَ عَلَى الْحُمَيْدِيِّ ; لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَيْنِ ، فَمِنْ أَيْنَ تَأْتِي الزِّيَادَةُ ؟ [ ص: 125 ] وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِعَبْدِ الْحَقِّ ، وَكَذَلِكَ مُخْتَصَرَاتُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ، فَلَكَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْهَا ، وَتَعْزُوَ ذَاكَ لِلصَّحِيحِ وَلَوْ بِاللَّفْظِ; لِأَنَّهُمْ أَتَوْا بِأَلْفَاظِ الصَّحِيحِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الزِّيَادَاتِ الَّتِي تَقَعُ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الصَّحِيحِ ، خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ ; لِأَنَّهُ مَا رَوَاهَا بِسَنَدِهِ كَالْمُسْتَخْرَجِ ، وَلَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَزِيدُ أَلْفَاظًا ، وَاشْتَرَطَ فِيهَا الصِّحَّةَ حَتَّى يُقَلَّدَ فِي ذَلِكَ ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ .

أي : وما تزيد المستخرجات ، أو ما يزيد المستخرج على الصحيح من ألفاظ زائدة عليه من تتمة لمحذوف ، أو زيادة شرح في حديث ، أو نحو ذلك ، فاحكم بصحته; لأنها خارجة من مخرج الصحيح .

[ ص: 123 ] وقوله : ( فهو مع العلو من فائدته ) ، هذا بيان لفائدة المستخرج . فمنها : زيادة الألفاظ المذكورة; لأنها ربما دلت على زيادة حكم . ومنها : علو الإسناد; لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق مسلم ، لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج . مثاله : حديث في مسند أبي داود الطيالسي ، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق مسلم ، لكان بينه وبين أبي داود أربعة رجال ، شيخان بينه وبين مسلم ، ومسلم وشيخه . وإذا رواه من غير طريق مسلم ، كان بين أبي نعيم ، وبين أبي داود رجلان فقط . فإن أبا نعيم سمع مسند أبي داود على ابن فارس بسماعه من يونس بن حبيب بسماعه منه ، ولم يذكر ابن الصلاح للمستخرج ، إلا هاتين الفائدتين . وأشرت إلى غيرهما بقولي : (من فائدته) . فمن فوائده أيضا : القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة .

وقوله : ( والأصل يعني البيهقي ومن عزا ) ، كأنه قيل : فهذا البيهقي في السنن الكبرى ، والمعرفة ، وغيرهما . والبغوي في شرح السنة ، وغير واحد يروون الحديث بأسانيدهم ، ثم يعزونه إلى البخاري ، أو مسلم ، مع اختلاف الألفاظ ، أو المعاني ؟ والجواب : إن البيهقي وغيره ممن عزا الحديث لواحد من [ ص: 124 ] الصحيحين ، إنما يريدون أصل الحديث ، لا عزو ألفاظه ، (فالأصل) : مفعول مقدم .

وقوله : ( وليت إذ زاد الحميدي ميزا ) ، أي : إن أبا عبد الله الحميدي زاد في كتاب الجمع بين الصحيحين ألفاظا ، وتتمات ليست في واحد منهما من غير تمييز . قال ابن الصلاح : "وذاك موجود فيه كثيرا ، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح ، وهو مخطئ; لكونه زيادة ليست في الصحيح" . انتهى .

فهذا مما أنكر على الحميدي ; لأنه جمع بين كتابين ، فمن أين تأتي الزيادة ؟ [ ص: 125 ] وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ، وكذلك مختصرات البخاري ومسلم ، فلك أن تنقل منها ، وتعزو ذاك للصحيح ولو باللفظ; لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح .

واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح ، خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح ; لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا ، واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك ، فهذا هو الصواب .