إسلام ويب - النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الرابع عشر المنكر- الجزء رقم2

101 - قوله: (ص): "وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث" .

قلت: وهذا ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده.

وأما قول المصنف: والصواب التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ ، فليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين عن الآخر. نعم هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط ، فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته.

[ ص: 675 ] وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر ، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث.

وإن خولف في ذلك، فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين.

فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة - والله أعلم - .

وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله" .

قلت: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون.

فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة . وهذا هو المختار - والله أعلم -.