1589 [ 821 ] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها .

رواه أحمد (4 \ 367 - 368) ، ومسلم (957) ، وأبو داود (3197) ، والترمذي (1023) ، والنسائي (4 \ 72) ، وابن ماجه (1505) .

[ ص: 610 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 610 ] وَقَوْلُهُ " نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ " مِنْ أَدَلِّ الْأَدِلَّةِ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّعْيُ : إِشَاعَةُ الْأَخْبَارِ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ ، قَالَ الْهَرَوِيُّ : النَّعْيُ - بِسُكُونِ الْعَيْنِ - الْفِعْلُ ، وَالنَّعِيُّ - بِكَسْرِهَا - الرَّجُلُ الْمَيِّتُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ نَعَايَا مِثْلَ صَفِيٍّ وَصَفَايَا .

وَهَذَا الْحَدِيثُ احْتَجَّ بِهِ أَئِمَّتُنَا عَلَى جَوَازِ الْإِعْلَامِ بِمَوْتِ الْمَيِّتِ ، وَلَمْ يَرَهُ مِنَ النَّعْيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيُ ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ " ، وَهَذَا النَّعْيُ الَّذِي كَانَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ أَنَّ الشَّرِيفَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ بَعَثُوا الرُّكْبَانَ إِلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَيَنْدُبُونَ الْمَيِّتَ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ بِنِيَاحَةٍ وَبُكَاءٍ وَصُرَاخٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُؤْذِنَ بِالْمَيِّتِ أَحَدٌ ، وَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا . وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَقَالَ بِهِ بَعْضُ السَّلَفِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

قُلْتُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ كَرِهَ الْإِعْلَامَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ ! " ، وَنَعْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ مُؤْتَةَ .

وَقَوْلُهُ " فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى " يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ .

وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا جَائِزًا ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَقَّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبِلَادِ النَّائِيَةِ عَنِ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ [ ص: 611 ] ذَلِكَ مَشْرُوعًا لَلَزِمَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ دَائِمًا إِلَى غَيْرِ غَايَةٍ لِعَدَمِ الْقَاصِرِ لَهُ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ ، وَاعْتَذَرُوا عَنْ حَدِيثِ النَّجَاشِيِّ بِأُمُورٍ ;

أَحَدُهَا : أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالنَّجَاشِيِّ ; لِيُعْلِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابَهُ بِإِسْلَامِهِ وَلِيَسْتَغْفِرُوا لَهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ .

وَثَانِيهَا : أَنَّهُ كَانَ قَدْ رُفِعَ وَأُحْضِرَ لَهُ حَتَّى رَآهُ ، فَصَلَّى عَلَى حَاضِرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، كَمَا رُفِعَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

وَثَالِثُهَا : أَنَّهُ كَانَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَحَدٌ ; لِأَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ قَوْمٍ كَفَّارٍ ، وَكَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ مُنْتَظِرًا التَّخَلُّصَ مِنْهُمْ ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَعَلَى هَذَا فَيُصَلَّى عَلَى الْغَرِيقِ وَأَكِيلِ السَّبُعِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَلَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ .

قُلْتُ : وَهَذَا الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَقْرَبُهَا ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ نَظَرٌ .

وَقَوْلُهُ " وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ " ، وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ إِلَى تِسْعٍ ; فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ خَمْسًا ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ أَرْبَعًا . وَقَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا [ ص: 612 ] وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى مَاتَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَثَبَتَ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدُ عَلَى أَرْبَعٍ . قَالَ عِيَاضٌ : وَمَا سِوَاهُ شُذُوذٌ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى . قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا الْمَذْهَبُ مَتْرُوكٌ الْآنَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ عِلْمًا عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّفْضِ .

وَلَمْ يَقَعْ فِي الصَّحِيحِ ذِكْرُ السَّلَامِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى الْخُصُوصِ ، لَكِنْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " ، وَهُوَ صَحِيحٌ . وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِهِ ; فَالْجُمْهُورُ مِنَ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدَةٌ ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ تَسْلِيمَتَانِ ، ثُمَّ هَلْ يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ يُسِرُّ ؟ قَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ ، وَالْجَهْرُ لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْإِسْرَارُ لِلشَّافِعِيِّ . وَهَلْ يَرُدُّ الْمَأْمُومُ عَلَى إِمَامِهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ ، وَهَلْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي مَعَ التَّكْبِيرِ أَمْ لَا ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : الرَّفْعُ فِي الْأُولَى فَقَطْ ، وَفِي الْجَمِيعِ ، وَلَا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا . وَاخْتُلِفَ هَلْ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ إِلَى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ ، وَكَذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ ، وَكَأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِظَاهِرِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ فِي الدُّعَاءِ . وَبِأَنَّ مَقْصُودَ هَذِهِ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ لَهُ [ ص: 613 ] وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ بِعِمَارَةِ كُلِّ أَحْوَالِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِشْفَاعِ لِلْمَيِّتِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " حَمْلًا لَهُ عَلَى عُمُومِهِ ، وَبِمَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ . وَخَرَّجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيْضًا قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ . وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ ، وَهُمَا مُلْحَقَانِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ بِالْمُسْنَدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ أَوْلَى ; إِذْ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ عُمُومِ قَوْلِهِ " لَا صَلَاةَ " وَبَيْنَ " إِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ " ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيهَا إِنَّمَا هِيَ اسْتِفْتَاحٌ لِلدُّعَاءِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

[ ص: 610 ] وقوله " نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه " من أدل الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والنعي : إشاعة الأخبار بموت الميت ، قال الهروي : النعي - بسكون العين - الفعل ، والنعي - بكسرها - الرجل الميت ، ويجوز أن يجمع نعايا مثل صفي وصفايا .

وهذا الحديث احتج به أئمتنا على جواز الإعلام بموت الميت ، ولم يره من النعي المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام " إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية " ، وهذا النعي الذي كان من عمل الجاهلية إنما كان أن الشريف إذا مات فيهم بعثوا الركبان إلى أحياء العرب فيندبون الميت ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك ، وذلك هو الذي نهى عنه . وقد روي عن حذيفة أنه نهى أن يؤذن بالميت أحد ، وقال : إني أخاف أن يكون نعيا . ونحوه عن ابن المسيب ، وقال به بعض السلف من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود .

قلت : وهذا الحديث حجة على من كره الإعلام به ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " هلا آذنتموني به ! " ، ونعيه - صلى الله عليه وسلم - أهل مؤتة .

وقوله " فخرج إلى المصلى " يستدل به على أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد كما قد روي عن مالك وأبي حنيفة ، وجوزه الشافعي .

وظاهر هذا الحديث جواز الصلاة على الغائب ، وهو قول الشافعي ، ولم ير ذلك أصحابنا جائزا ; لأنه لو كان ذلك لكان أحق من صلي عليه كذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البلاد النائية عن المدينة ، ولم يصح أنه فعل ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم ، ولو كان [ ص: 611 ] ذلك مشروعا للزم أن يفعل ذلك دائما إلى غير غاية لعدم القاصر له على زمان معين ، واعتذروا عن حديث النجاشي بأمور ;

أحدها : أن ذلك مخصوص بالنجاشي ; ليعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بإسلامه وليستغفروا له كما جاء في الحديث .

وثانيها : أنه كان قد رفع وأحضر له حتى رآه ، فصلى على حاضر بين يديه ، كما رفع للنبي - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس كما تقدم في كتاب الإيمان .

وثالثها : أنه كان لم يصل عليه أحد ; لأنه مات بين قوم كفار ، وكان يكتم إيمانه منتظرا التخلص منهم ، فمات قبل ذلك ولم يصل عليه أحد ، وعلى هذا فيصلى على الغريق وأكيل السبع ، وهو قول ابن حبيب من أصحابنا ، ولم ير ذلك مالك ولا جماعة من العلماء .

قلت : وهذا الوجه الثالث أقربها ، وفيما تقدم نظر .

وقوله " وكبر أربع تكبيرات " ، وفي حديث زيد بن ثابت أنه كبر خمسا ، وقد اختلف العلماء من السلف في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع ; فروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا ، وعلى غيرهم أربعا . وقد جاء من رواية ابن أبي خيثمة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعا [ ص: 612 ] وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر أربعا ، وثبت عليها حتى توفي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو عمر : وانعقد الإجماع بعد على أربع . قال عياض : وما سواه شذوذ ، ولا يلتفت إليه اليوم ، ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بخمس تكبيرات إلا ابن أبي ليلى . قال الإمام : وهذا المذهب متروك الآن ; لأن ذلك صار علما على القول بالرفض .

ولم يقع في الصحيح ذكر السلام من صلاة الجنازة على الخصوص ، لكن يستدل عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم " ، وهو صحيح . واختلف في عدده ; فالجمهور من السلف وغيرهم على أنه واحدة ، وذهب أبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وجماعة من السلف إلى أنه تسليمتان ، ثم هل يجهر الإمام بالتسليم أو يسر ؟ قولان عن مالك ، والجهر لأبي حنيفة ، والإسرار للشافعي . وهل يرد المأموم على إمامه أو لا ؟ قولان لمالك ، وهل ترفع الأيدي مع التكبير أم لا ؟ اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال : الرفع في الأولى فقط ، وفي الجميع ، ولا يرفع في شيء منها . واختلف هل يقرأ في صلاة الجنازة بأم القرآن أم لا ؟ فذهب مالك في المشهور عنه إلى ترك القراءة ، وكذلك أبو حنيفة والثوري ، وكأنهم تمسكوا بظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء . وبأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء له [ ص: 613 ] واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت . وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحابنا وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة ; لقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " حملا له على عمومه ، وبما خرجه البخاري عن ابن عباس : وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة . وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة . وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضا قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت ، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ، ثم يسلم . وهذان الحديثان صحيحان ، وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند ، والعمل على حديث أبي أمامة أولى ; إذ فيه جمع بين عموم قوله " لا صلاة " وبين " إخلاص الدعاء للميت " ، وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء ، والله تعالى أعلم .