377 [ 195 ] وعن أبي هريرة ; عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الفطرة خمس : الاختتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط .

رواه البخاري ( 5891 ) ، ومسلم ( 257 ) ، وأبو داود ( 4198 ) ، والترمذي ( 2757 ) ، والنسائي ( 1 \ 14 - 15 ) .

التالي السابق

الشرح

وَ " الِاسْتِحْدَادُ " : اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدَةِ فِي الْحَلْقِ .

وَ " تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ " : قَصُّهَا ، وَالْقُلَامَةُ : مَا يُزَالُ مِنْهَا .

[ ص: 514 ] وَأَمَّا الْخِتَانُ : فَسُنَّةٌ مُنْتَشِرَةٌ فِي الْعَرَبِ ، مَعْمُولٌ بِهَا مِنْ لَدُنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ ، وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَشِعَارٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مِنَ الشَّرْعِ ذَمَّ تَارِكِهِ ، وَلَا تَوَعُّدَهُ بِعِقَابٍ ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ سَحْنُونٍ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَاسْتَدَلَّ ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى وُجُوبِهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ الْخِتَانَ فَرْضٌ لَمَا أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَخْتُونِ . وَأُجِيبُ : بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا قَدْ يُبَاحُ لِمَصْلَحَةِ الْجِسْمِ ; كَنَظَرِ الطَّبِيبِ ; عَلَى مَا قَدْ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْ إِبَاحَةِ ذَلِكَ ، عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ خِلَافًا ، وَالطِّبُّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِجْمَاعًا ، فَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ أَوْلَى بِذَلِكَ .

و " الاستحداد " : استعمال الحديدة في الحلق .

و " تقليم الأظفار " : قصها ، والقلامة : ما يزال منها .

[ ص: 514 ] وأما الختان : فسنة منتشرة في العرب ، معمول بها من لدن إبراهيم ، فإنه أول من اختتن ، وهو عند مالك وعامة العلماء سنة مؤكدة ، وشعار من شعائر الإسلام ، إلا أنه لم يرد من الشرع ذم تاركه ، ولا توعده بعقاب ، فلا يكون واجبا خلافا للشافعي ، وهو مقتضى قول سحنون من أصحابنا . واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة ، وقال : لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون . وأجيب : بأن مثل هذا قد يباح لمصلحة الجسم ; كنظر الطبيب ; على ما قد ثبت عن جماعة من السلف من إباحة ذلك ، على ما حكاه أبو عمر ، ولم يذكر في إباحة ذلك خلافا ، والطب ليس بواجب إجماعا ، فما فيه مصلحة دينية أولى بذلك .