إسلام ويب - المستصفى - القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة - الفن الأول في حقيقة الحكم

مسألة : لا يجب شكر المنعم عقلا

لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة .

ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه ، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب ؟ ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة أو لا لفائدة ، ومحال أن يوجب لا لفائدة فإن ذلك عبث وسفه وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود وهو محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض ، أو إلى العبد وذلك لا يخلو إما أن تكون في الدنيا أو في الآخرة ، ولا فائدة له في الآخرة بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر ويحرم به عن الشهوات واللذات ، ولا فائدة له في الآخرة فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده وخبره فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم أنه يثاب عليه ؟ فإن قيل : يخطر له أنه إن كفر وأعرض ربما يعاقب والعقل يدعو إلى سلوك طريق الأمن .

قلنا : لا بل العقل يعرف طريق الأمن ثم الطبع يستحث على سلوكه ، إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة الألم فقد غلطتم في قولكم إن العقل داع بل العقل هاد والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحكم العقل ، وغلطتم أيضا في قولكم إنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصة ; لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفر وهما متساويان بالإضافة إلى [ ص: 50 ] جلال الله تعالى ، بل إن فتح باب الأوهام فربما يخطر له أن الله يعاقبه لو شكره ونظر فيه لأنه أمده بأسباب النعم فلعله خلقه ليترفه وليتمتع ، فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه .

ولهم شبهتان إحداهما قولهم : اتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران لا سبيل إلى إنكاره . وذلك مسلم لكن في حقهم ; لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكر ويغتمون بالكفران ، والرب تعالى يستوي في حقه الأمران فالمعصية والطاعة في حقه سيان ; ويشهد له أمران

أحدهما : أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة .

والثاني : أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في البلاد وينادي على رءوس الأشهاد بشكره كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحا وافتضاحا . وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك ; لأن خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكثرة لتناهيها ومقدورات الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه على عبده .

الشبهة الثانية : قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل ، فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعون لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا بالشرع ، ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم ، فثبتوا علينا وجوب النظر حتى ننظر ولا نقدر على ذلك ما لم ننظر فيؤدي إلى الدور .

والجواب من وجهين أحدهما : من حيث التحقيق ، وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرين ، بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع واستقر ورود الخطاب بإيجاب النظر ، إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر معلوم أو موهوم ، فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك والموجب هو المرجح والله تعالى هو المرجح وهو الذي عرف رسوله وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك والمعصية داء والطاعة شفاء ; فالمرجح هو الله تعالى ، والرسول هو المخبر ، والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى معرفة الترجيح ، والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح ، والطبع المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضرر . وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح ، وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل الناظر إذ قدر به على معرفة الرجحان ، فقوله : لا أنظر ما لم أعرف ولا أعرف ما لم أنظر ، مثاله ما لو قال الأب لوالده : التفت فإن وراءك سبعا عاديا هو ذا يهجم عليك إن غفلت عنه ، فيقول : لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع ولا أعرف السبع ما لم ألتفت ، فيقول له : لا جرم تهلك بترك الالتفات وأنت غير معذور لأنك قادر على الالتفات وترك العناد .

فكذلك النبي يقول : الموت وراءك ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت الإيمان والطاعة ، وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزتي ، فإن نظرت وأطعت نجوت وإن غفلت وأعرضت فالله تعالى غني عنك وعن عملك ، وإنما أضررت بنفسك . فهذا أمر معقول لا تناقض فيه

الجواب الثاني : المقابلة بمذهبهم فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب ، وليس يوجب بجوهره إيجابا ضروريا لا ينفك منه أحد ، إذ لو كان [ ص: 51 ] كذلك لم يخل عقل عاقل عن معرفة الوجوب ، بل لا بد من تأمل ونظر ، ولو لم ينظر لم يعرف وجوب النظر ، وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر ، فيؤدي أيضا إلى الدور كما سبق فإن قيل : العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له أحدهما : أنه إن نظر وشكر أثيب ، والثاني : أنه إن ترك النظر عوقب ، فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن .

قلنا : كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطر ، بل قد يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخر فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ترجع إلي ولا إلى المعبود ؟ ثم إن كان عدم الخلو عن الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره ، ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الاحتراز ، فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل الصادر عن العقل . فإن سمى مسم معترف الوجوب موجبا فقد تجوز في الكلام ، بل الحق الذي لا مجاز فيه أن الله موجب أي : مرجح على الترك والنبي مخبر والعقل معرف والطبع باعث والمعجزة ممكنة من التعريف ، والله تعالى أعلم .