[ ص: 194 ] ] ثم ذكر ما يترتب على الاختلاف في اشتراط الرؤية الآمدي وغيرهما من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، وليس كذلك ، بل ترتب عليه فوائد : منها : العدالة ، فإن من لا يعد الرائي من جملة الصحابة يطلب تعديله بالتنصيص على ذلك كما في سائر الرواة من التابعين فمن بعدهم ، ومن يثبت الصحبة بمجرد اللقاء لا يحتاج لذلك . ومنها : الحكم على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مرسل صحابي أم لا . فإن الجمهور على قبول وابن الحاجب ، خلافا مراسيل الصحابة للأستاذ ، فإذا ثبت بمجرد الرؤية كونه صحابيا التحق مرسله بمثل ما روى ، ابن عباس ، وأمثالهما ، وإن لم نعطه اسم الصحبة كان كمرسل التابعي . ومنها : أن من كان منهم مجتهدا ، أو نقلت عنه فتاوى حكمية ، هل يلتحق ذلك بكونه قول صحابي حتى يكون حجة أم لا ؟ ومنها : هل يعتبر خلافهم لهم ، أو يتوقف إجماعهم على قولهم أو غير ذلك ؟ . والنعمان بن بشير