إسلام ويب - البحر المحيط - الأحكام - فصل في المباح - مسألة ما يطلق عليه المباح

مسألة [ الإباحة ليست بتكليف ] الإباحة ، وإن كانت شرعية لكنها ليست بتكليف خلافا للأستاذ أبي إسحاق ، فإنه قال : إنه تكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته ، ورد بأن الاعتقاد للإباحة ليس بمباح بل واجب ، وكلامنا في المباح . والنزاع لفظي إلا أن يقال : هو تكليف بمعرفة حكمه ، لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه ، وقد ينفصل عن هذا بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح . [ ص: 369 ] قال المازري : وقد غلطه إمام الحرمين ، ثم وقع فيه حيث قال في حد الفقه : إنه العلم بأحكام المكلفين ، وفي الفقه مباحات كثيرة . قال بعضهم : واختلف القائلون بدخول المباح في التكليف هل دخل فيه بإذن أو أمر ؟ على وجهين : أحدهما : بإذن ليخرج عن حكم الندب . والثاني : بأمر دون أمر الندب ، كما أن أمر الندب دون أمر الواجب . وذهب بعض الشافعية إلى خروجه من التكليف بإذن أو أمر ، لاختصاص التكليف بما تضمنه ثواب أو عقاب .