[ ص: 381 ] مسألة [ المشترك خلاف الغالب ]

وهو خلاف الأصل والمراد بالأصل هنا الغالب ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=20981جهلنا كون اللفظ مشتركا أو منفردا  فالغالب عدم الاشتراك ، فيحكم بأنه منفرد للاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة ، وإلا لما حصل التفاهم في الخطاب دون الاستفسار وقبوله دونه معلوم .

فإن قلت : إن الاشتراك أغلب ، لأن الحروف كلها مشتركة بشهادة النحاة ، والماضي مشترك بين الخبر والدعاء ، والمضارع بين الحال والاستقبال ، والأسماء فيها الاشتراك كثير ، فإذا ضممتها إلى القسمين كان الاشتراك أكثر . أجيب بأن أغلب الألفاظ أسماء والاشتراك فيها قليل .

[ ص: 381 ] مَسْأَلَةٌ [ الْمُشْتَرَكُ خِلَافُ الْغَالِبِ ]

وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ هُنَا الْغَالِبُ ، فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=20981جَهِلْنَا كَوْنَ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا أَوْ مُنْفَرِدًا  فَالْغَالِبُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ ، فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ لِلِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَلْفَاظِ مُفْرَدَةٌ ، وَإِلَّا لَمَا حَصَلَ التَّفَاهُمُ فِي الْخِطَابِ دُونَ الِاسْتِفْسَارِ وَقَبُولُهُ دُونَهُ مَعْلُومٌ .

فَإِنْ قُلْت : إنَّ الِاشْتِرَاكَ أَغْلَبُ ، لِأَنَّ الْحُرُوفَ كُلَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بِشَهَادَةِ النُّحَاةِ ، وَالْمَاضِي مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالدُّعَاءِ ، وَالْمُضَارِعُ بَيْنَ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ ، وَالْأَسْمَاءُ فِيهَا الِاشْتِرَاكُ كَثِيرٌ ، فَإِذَا ضَمَمْتهَا إلَى الْقِسْمَيْنِ كَانَ الِاشْتِرَاكُ أَكْثَرَ . أُجِيبَ بِأَنَّ أَغْلَبَ الْأَلْفَاظِ أَسْمَاءٌ وَالِاشْتِرَاكُ فِيهَا قَلِيلٌ .