الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=20804القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر وغيره ، ووقع في " البرهان " وغيره ما يقتضي أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة [ ص: 131 ] ينكره ، وليس كذلك ، فقد صرح الإمام بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف } . قال : وأما منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم ، وهو بالتوقيف أولى ، لكن نقل عن الأشعري ما يقتضي القول به ، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=15كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } . وقال : إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . وأما الظاهرية ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ، كما حكى عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف الظاهر اللفظي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ، لأنه من باب السمع ، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب .

قلت : قد خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . قال ابن تيمية : وهو مكابرة .

الثَّانِي : nindex.php?page=treesubj&link=20804الْقَوْلُ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12604الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ ، وَوَقَعَ فِي " الْبُرْهَانِ " وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ [ ص: 131 ] يُنْكِرُهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْمَفْهُومَ سَلَّمَ الْفَحْوَى فِي مِثْلِ قَوْلِهِ : { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } . قَالَ : وَأَمَّا مُنْكِرُو صِيَغِ الْعُمُومِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ الْمَفْهُومَ ، وَهُوَ بِالتَّوْقِيفِ أَوْلَى ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ مَا يَقْتَضِي الْقَوْلَ بِهِ ، فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=83&ayano=15كَلًّا إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } . وَقَالَ : إذَا ذَكَرَ الْحِجَابَ فِي إذْلَالِ الْأَشْقِيَاءِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِنَقِيضِهِ فِي السَّعَادَةِ . وَأَمَّا الظَّاهِرِيَّةُ ، فَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15140الْمَازِرِيُّ : نُقِلَ عَنْهُمْ إنْكَارُ الْقَوْلِ بِمَفْهُومِ الْخِطَابِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، كَمَا حَكَى عَنْ قَوْمٍ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مَتَى تَطَرَّقَ إلَيْهِ أَدْنَى احْتِمَالٍ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ بِهِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ الِاحْتِمَالَ فِي هَذَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِهِ ، بِخِلَافِ الظَّاهِرِ اللَّفْظِيِّ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13170ابْنُ رُشْدٍ : لَا يَنْبَغِي لِلظَّاهِرِيَّةِ أَنْ يُخَالِفُوا فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ السَّمْعِ ، وَاَلَّذِي يَرُدُّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَوْعًا مِنْ الْخِطَابِ .

قُلْتُ : قَدْ خَالَفَ فِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ . قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : وَهُوَ مُكَابَرَةٌ .