[ ص: 212 ] مسألة

يجب nindex.php?page=treesubj&link=22193اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ إن بقي الأمر به ، ولم يرتفع عنه بضده ، وإن جوزنا النسخ قبل الفعل . ولا يجيء الخلاف السابق في البحث عن المخصص . وقال بعض الحنفية : أما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقطع بالحكم قبل ظهور ناسخه ، لأن دوامه باستصحاب الحال لجواز نزول الوحي بما ينسخه . وأما بعد وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطوع . .

[ ص: 212 ] مَسْأَلَةٌ

يَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=22193اعْتِقَادُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّاسِخِ إنْ بَقِيَ الْأَمْرُ بِهِ ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ عَنْهُ بِضِدِّهِ ، وَإِنْ جَوَّزْنَا النَّسْخَ قَبْلَ الْفِعْلِ . وَلَا يَجِيءُ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصَّصِ . وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : أَمَّا فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُقْطَعُ بِالْحُكْمِ قَبْلَ ظُهُورِ نَاسِخِهِ ، لِأَنَّ دَوَامَهُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ لِجَوَازِ نُزُولِ الْوَحْيِ بِمَا يَنْسَخُهُ . وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَقَدْ انْتَفَى احْتِمَالُ النَّسْخِ وَصَارَ الْبَقَاءُ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ . .