[ ص: 306 ] المبحث العشرون: nindex.php?page=treesubj&link=4255_4266مصرف الوقف إذا كان لمحصورين أو لغير محصورين

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين

إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة.

ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.

وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادا للواقف، وفضل بعضهم على [ ص: 307 ] بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة، مراعاة لشرط الواقف.

[ ص: 306 ] الْمَبْحَثُ الْعِشْرُونَ: nindex.php?page=treesubj&link=4255_4266مَصْرِفُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ لِمَحْصُورِينَ أَوْ لِغَيْرِ مَحْصُورِينَ

وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ مَحْصُورِينَ

إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَحْصُورِينَ فَيَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْجُمْلَةِ.

وَدَلِيلُهُ: أَدِلَّةُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ، وَلِإِطْلَاقِ لَفْظِهِ.

وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ؟

فِيهِ مَسْأَلَتَانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنْ يُفَضِّلَ الْوَاقِفُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ أَوْلَادًا لِلْوَاقِفِ، وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى [ ص: 307 ] بَعْضٍ، فَيَجِبُ التَّفْضِيلُ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، مُرَاعَاةً لِشَرْطِ الْوَاقِفِ.