المسألة الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=23284مصرف الوصية إذا كان على جهة :

إن عين الموصي ما تصرف فيه وصيته وجب الرجوع إلى شرطه; لعموم أدلة العمل بشرط الموصين، فإن لم يعين فإنها تصرف فيما جرى العرف بصرفها فيه; لقاعدة: العرف كالشرط، والعادة محكمة.

فإن لم يكن نص ولا عرف، فإنها تصرف في مصالح الجهة الموصى لها الأهم فالأهم باجتهاد الموصى إليه.

واختلف الفقهاء nindex.php?page=treesubj&link=23284إذا زادت الوصية على حاجة الجهة الموصى لها على أقوال:

القول الأول: يصرف ما استغني عنه في القائمين على الجهة من أئمة ومؤذنين ونحوهم، بحسب الجهة.

وبه قال بعض المالكية .

القول الثاني: أنه يصرف في الجهات المثيلات.

[ ص: 469 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب .

وحجة هذين القولين: مراعاة قصد الموصي.

القول الثالث: يحتفظ به، ويدخر لوقت الحاجة في المستقبل: وإن استغني عنه حاضرا ومستقبلا بطلت الوصية فيما زاد على الحاجة ورد للورثة.

وهو قول الشافعية .

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

والأول أصح; لأن في إبطال الوصية حرمانا للموصي من ثواب وصيته، وتحقق رغبته في الإحسان لمن أحسن إليه، وتبديلا للوصية، وذلك لا يجوز.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=23284مَصْرِفُ الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةٍ :

إِنْ عَيَّنَ الْمُوصِي مَا تُصْرَفُ فِيهِ وَصَّيْتُهُ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى شَرْطِهِ; لِعُمُومِ أَدِلَّةِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْمُوصِينَ، فَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ فَإِنَّهَا تُصْرَفُ فِيمَا جَرَى الْعُرْفُ بِصَرْفِهَا فِيهِ; لِقَاعِدَةِ: الْعُرْفُ كَالشَّرْطِ، وَالْعَادَةُ مَحْكِّمَةٌ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَصَّ وَلَا عُرْفَ، فَإِنَّهَا تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْجِهَةِ الْمُوصَى لَهَا الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ بِاجْتِهَادِ الْمُوصَى إِلَيْهِ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ nindex.php?page=treesubj&link=23284إِذَا زَادَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى حَاجَةِ الْجِهَةِ الْمُوصَى لَهَا عَلَى أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُصْرَفُ مَا اسْتُغْنِيَ عَنْهُ فِي الْقَائِمَيْنِ عَلَى الْجِهَةِ مِنَ أَئِمَّةٍ وَمُؤَذِّنِينَ وَنَحْوِهُمْ، بِحَسْبِ الْجِهَةِ.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ .

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي الْجِهَاتِ الْمَثِيلَاتِ.

[ ص: 469 ] وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13056ابْنُ حَبِيبٍ .

وَحُجَّةُ هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ: مُرَاعَاةُ قَصْدِ الْمُوصِي.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يُحْتَفَظُ بِهِ، وَيُدَّخَرُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ: وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ حَاضِرًا وَمُسْتَقْبَلًا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَرُدَّ لِلْوَرَثَةِ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ .

وَحُجَّتُهُ: الْوُقُوفُ مَعَ لَفْظِ الْمُوصِي.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ; لِأَنَّ فِي إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ حِرْمَانًا لِلْمُوصِي مِنْ ثَوَابِ وَصِيَّتِهِ، وَتَحَقُّقِ رَغْبَتِهِ فِي الْإِحْسَانِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَتَبْدِيلًا لِلْوَصِيَّةِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.