الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 148 ] معنى الإيمان بالقدر

والمراد بالإيمان بالقدر : أن يؤمن بأن كل ما يقع في العالم ، من الخير والشر ، وأعمال العباد ، وغيرها ، جميعها بتقدير الله ، وأنه تعالى قدر الكائنات في أزل الآزال ، إلى أبد الآباد . وكلها بخلقه ، وإرادته ، ومشيئته ، لا تخرج ذرة من تقديره .

ومع هذا ، للعباد في أفعالهم اختيار ما يترتب عليه الثواب والعقاب .

وتصوير هذه المسألة وتقريرها ، والجمع بين قضية التقدير والاختيار ، وترتب الجزاء الحسن والقبيح عليها ، ذو إشكال وصعوبة تامة .

والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام : هو أن في الآدمي صفة يقال لها : الاختيار ، وأنه على بصيرة منه يرجح أحد جانبي الفعل أو الترك ، على الجانب الآخر ، بباعثة الشوق أو النفرة .

بخلاف حركة المرتعش ، فإنه لا اختيار له فيه أصلا .

فمذهب الجبرية القائلة بأن حركات الآدمي مثل حركات الجمادات ، فاسد من أبطل الباطلات ، وهذا معلوم بالمشاهدة .

وقد علم من الكتاب والسنة أن الأشياء كلها قدرت في الأزل ، وكلها بإرادة الله ومشيئته ، وخلقه وإيجاده .

ففسد أيضا مذهب القدرية القائلة : إن الآدمي خالق لأفعاله ، مستقل في أحواله .

وحقيقة الحال : أنه بين الجبر والقدر ، كما قال إمام العرفاء جعفر الصادق - سلام الله عليه وعلى آبائه الكرام - : لا جبر ولا قدر ، ولكن أمر بين أمرين ، وإن الله سبحانه خلق الأسباب والشرائط ، في إيجاد الأشياء ، على طريق جريان العادة ، كما خلق النار للإحراق والتسخين ، والماء للري والبل ، والطعام للشبع ، والسيف للقطع ، وذلك كله بخلقه وإيجاده ، بمدخلية هذه الأسباب ، ولو شاء لخلقها بلا أسباب ، وإن شاء لم يوجد مع وجود السبب .

[ ص: 149 ] فقصد الآدمي واختياره سبب لخلق الله الفعل له ، وهو الخالق للكل .

ووجود الأسباب والمسببات والشرائط والمشروطات ، جميعها واقعة في حيطة القضاء والقدر ، ولا تنافيهما ، والأمر والنهي بحكم الربوبية والعبودية .

والثواب والعقاب تصرف منه سبحانه في ملكه ، يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

وقيل : إن القدر سر لم يطلع الله عليه أحدا من الأنبياء والأولياء .

ولا يظهر حقيقة هذا السر إلا في دار الجنة التي هي محل ظهوره . وهذه المشكل لا ينحل إلا هناك .

قال : والظاهر : أن سيد الأنبياء ، وخلاصة الأصفياء صلى الله عليه وسلم ، مستثنى من هذا الحكم; لأن الله أعطاه علوم الأولين والآخرين ، وأراه حقائق الأشياء كما هي . والله أعلم ، وعلمه أحكم . انتهى ما في الترجمة .

وأقول : هذا الاستثناء غير صحيح إلى أن يأتي المدعي بدليل صحيح من كتاب الله العزيز ، أو السنة المطهرة دال على صحة هذه الدعوى ، وإلا فالظاهر الذي لا شك فيه ولا ريب : أن سر القدر والقضاء من جملة علوم الغيب ، وهذه العلوم لا يعلمها إلا الله ، فإنه المستأثر بذلك .

ولا يعلم الأنبياء والرسل ، ولا الأولياء والأصفياء منها إلا ما أخبرهم به سبحانه .

وما أخبرهم به ، فقد بلغوه إلى أممهم ، ولم يخفوا منه شيئا ، ولم يستثنوا أحدا من أمتهم بأمر خاص خفية .

فادعاء علم القدر والقضاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم ، دعوى داحضة ، وحجة ساقطة ، لا يساعدها نص من القرآن ، ولا سنة من سنن الإسلام .

ولعل بعض الصوفية أيضا لهجوا بذلك في حقه صلى الله عليه وسلم عند غلبة السكر ، وكذلك بعض العلماء .

[ ص: 150 ] ولعمرك! إنهم لفي سكرتهم يعمهون ، وأحاديث السكارى تطوى ولا تروى .

والشحيح بدينه ، والحريص على إيمانه ، لا يقدم على مثل هذا الحكم أبدا ، وإنما يقتصر على ما ورد من الله تعالى ، أو من رسوله .

وإن كنت ممن لهم قلب سليم ، فالحق في هذا الباب عدم الخوض في درك حقائقه ودقائقه; فإن الله ورسوله ، إنما دعانا إلى الإيمان به ، ولم يكلفنا بالخوض فيه .

فما لنا والتعمق في شيء ليس بقدرتنا الاطلاع عليه ، ولا العلم به ؟ .

بل صريح الإيمان أن نطويه على غرة ، ونكل العلم بذلك إلى عالمه ، وهو الله تعالى فقط .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : قال رسول الله : صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة ، والقدرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية