إسلام ويب - الدين الخالص - النصيب الثاني في بيان الاعتصام بالسنة والاجتناب عن البدعة - باب في بيان العلم وأنواعه

حال القضاة في العصور الأخيرة

وهكذا حال القضاة في هذا العصر، فأكثرهم جهلة، لا يعرفون آية، ولا سنة، ولا فريضة عادلة، يقضون في الخصومات والقضايا بما يشاؤون من قوانين الطواغيت، ودساتير الجبت، لا بما قضى به الله في كتابه، وقضى به رسوله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه.

ولهذا ورد في حديث بريدة مرفوعا: «إن القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق، فقضى به، ورجل عرف الحق، فجار في الحكم» أي: عالما به، متعمدا له «فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار» رواه أبو داود، وابن ماجه.

والمراد بالقاضي: الحاكم، وبالمفتي: العالم.

والحديثان يدلان على منع الفتوى والقضاء على جهل بالكتاب والسنة، وفيهما من الوعيد ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه.

ولكن تساهل الناس في الاستفتاء والإفتاء، والاستقضاء والقضاء، واتخذوا الجهال رؤساء، فضلوا وأضلوا.

وقد جمع من جنس هذا الإفتاء والقضاء مسائل ورسائل، عليها تدور رحى ديانة العوام والخواص، نبذت دواوين الإسلام من كتب السنة المطهرة.

[ ص: 243 ] حتى لو أن واحدا من ألف أفتى على وفق آية محكمة، أو سنة قائمة، أقاموا عليه القيامة، ونسبوه إلى جهل، ورأوا ما أفتى به منكرا، وما أفتى به طاغوتهم معروفا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .