[ ص: 166 ] شيء من nindex.php?page=treesubj&link=33935ترجمة الفلاني

وهذا الفلاني إمام المحدثين في زمنه وخاتمتهم في مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكره الشوكاني بالخير والسلامة في "الفتح الرباني" وأثنى عليه، وكان أستاذ الشيخ محمد عابد السندي، والسندي هو أيضا تلمذ على العلامة الشوكاني، والفلاني تلمذ على الشيخ المعمر المحقق محمد بن محمد بن سنة العمري الفلاني رحمهم الله تعالى.

وعقد في كتابه "إيقاظ الهمم" أربعة مقاصد، في كل مقصد نقول عن كل واحد من الأئمة الأربعة المجتهدين المقتدى بهم في الدين، دالة على النهي عن التقليد وعن أصحابهم.

فالمقصد الأول: فيما قاله الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- وأصحابه.

فلنحرر هاهنا قول الإمام فقط، ونترك مقالات أصحابه; لعدم الحاجة إليها، وإن كان لا حاجة بنا إلى هذا النقل أيضا، بعد ما ثبت ذم التقليد والمنع منه، والنهي عنه بأدلة الكتاب والسنة. وإنما ارتكبنا هذا; لإلزام الخصم بقول إمامه، وإلا فالمتبع لا يشتري مثل ذلك بشعير.

[ ص: 166 ] شَيْءٌ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=33935تَرْجَمَةِ الْفُلَانِيِّ

وَهَذَا الْفُلَانِيُّ إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ فِي زَمَنِهِ وَخَاتِمَتُهُمْ فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ فِي "الْفَتْحِ الرَّبَّانِيِّ" وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَانَ أُسْتَاذَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَابِدٍ السِّنْدِيِّ، وَالسِّنْدِيُّ هُوَ أَيْضًا تَلْمَذَ عَلَى الْعَلَّامَةِ الشَّوْكَانِيِّ، وَالْفُلَانِيُّ تَلْمَذَ عَلَى الشَّيْخِ الْمُعَمِّرِ الْمُحَقِّقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَنَةَ الْعُمَرِيِّ الْفُلَانِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَعَقَدَ فِي كِتَابِهِ "إِيقَاظِ الْهِمَمِ" أَرْبَعَةَ مَقَاصِدَ، فِي كُلِّ مَقْصِدٍ نُقُولٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الدِّينِ، دَالَّةٌ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّقْلِيدِ وَعَنْ أَصْحَابِهِمْ.

فَالْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: فِيمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَأَصْحَابُهُ.

فَلْنُحَرِّرْ هَاهُنَا قَوْلَ الْإِمَامِ فَقَطْ، وَنَتْرُكْ مَقَالَاتِ أَصْحَابِهِ; لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى هَذَا النَّقْلِ أَيْضًا، بَعْدَ مَا ثَبَتَ ذَمُّ التَّقْلِيدِ وَالْمَنْعُ مِنْهُ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ بِأَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَإِنَّمَا ارْتَكَبْنَا هَذَا; لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ بِقَوْلِ إِمَامِهِ، وَإِلَّا فَالْمُتَّبِعُ لَا يَشْتَرِي مِثْلَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ.