المسألة الثانية : قوله : { وما تغيض الأرحام وما تزداد } وقد تباين الناس فيها فرقا ، أظهرها تسعة أقوال :
الأول : ما تغيض الأرحام من تسعة أشهر وما تزيد عليها ، كقوله : { مخلقة وغير مخلقة } قاله الحسن . الثاني : ما تغيض الأرحام : ما تسقط ، وما تزداد ، يعني عليه إلى التسعة ; قاله . قتادة
[ ص: 80 ] الثالث : إذا حاضت الحامل نقص الولد فذلك غيضه ، وإذا لم تحض ثم فتلك على النقصان ; قاله مجاهد . وسعيد بن جبير
الرابع : ما تغيض الأرحام فتلك لستة أشهر ، وما تزداد فتلك لعامين ; قالته عائشة .
الخامس : ما تزداد لثلاثة أعوام ; قاله . الليث
السادس : ما تزداد إلى أربع سنين قاله الشافعي في إحدى روايتيه . ومالك
السابع : قال في مشهور قوله : إلى خمس سنين . مالك
الثامن : إلى ست سنين ، وسبع سنين ; قاله الزهري .
التاسع : لا حد له ، ولو زاد على العشرة الأعوام ، وأكثر منها ; قاله في الرواية الثالثة . مالك
المسألة الثالثة : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن تسعة أشهر ، وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي : وهم أكثر مدة الحمل الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة تأخذه شهرا شهرا ، ويكون الشهر الرابع منها للشمس ، ولذلك يتحرك ويضطرب ، وإذا كمل التداول في السبعة الأشهر بين السبعة الكواكب عاد في الشهر الثامن إلى زحل فيبقله ببرده . فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم .
ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره ؟ الله أخبركم [ بهذا ] أم على الله تفترون ؟ وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع ، أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا ؟ ما هذا التحكم بالظنون الباطلة [ ص: 81 ] على الأمور الباطنة ؟ [ فمن ] نصيري من هذا الاعتقاد ، وعذيري من المسكين الذي تصور عنده أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر ، ويا لله ويا لضياع العلم بين العالم في هذه الأقطار الغاربة مطلعا ، العازبة مقطعا ،