المسألة الثالثة :

إذا nindex.php?page=treesubj&link=22388_22618تعارض دليلان أحدهما بالحظر ، والآخر بالإباحة ، فمن العلماء من مال إلى الاستظهار ، وقال : يقدم دليل الحظر . ومنهم من قال : يقدم دليل الإباحة ، ويختلف في ذلك مقاصد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا في باب الربا ، فيقدم دليل الحظر ، وذلك من فقهه العظيم .

وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=22518_22517_22388قام دليل على زيادة ركن في العبادة ، أو شرط ، وقام الدليل على إسقاطه ، فاختلف العلماء أيضا فيه ; فمن العلماء من أخذ بالاحتياط ، وقضى بزيادة الركن والشرط ، ومنهم من أخذ بالخفة ، وقال بدليل الإسقاط ، ولم يعول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هاهنا على أقوى الدليلين : كان بزيادة أو بإسقاط ، ورأيه هو الذي نراه ، وقد مهدناه في أصول الفقه ، فهنالك ينظر إن شاء الله .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :

إذَا nindex.php?page=treesubj&link=22388_22618تَعَارَضَ دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا بِالْحَظْرِ ، وَالْآخَرُ بِالْإِبَاحَةِ ، فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ مَالَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ ، وَقَالَ : يُقَدَّمُ دَلِيلُ الْحَظْرِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يُقَدَّمُ دَلِيلُ الْإِبَاحَةِ ، وَيَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ مَقَاصِدُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، إلَّا فِي بَابِ الرِّبَا ، فَيُقَدَّمُ دَلِيلُ الْحَظْرِ ، وَذَلِكَ مِنْ فِقْهِهِ الْعَظِيمِ .

وَكَذَلِكَ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22518_22517_22388قَامَ دَلِيلٌ عَلَى زِيَادَةِ رُكْنٍ فِي الْعِبَادَةِ ، أَوْ شَرْطٍ ، وَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إسْقَاطِهِ ، فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِيهِ ; فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ ، وَقَضَى بِزِيَادَةِ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِالْخِفَّةِ ، وَقَالَ بِدَلِيلِ الْإِسْقَاطِ ، وَلَمْ يُعَوِّلْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ هَاهُنَا عَلَى أَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ : كَانَ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِإِسْقَاطٍ ، وَرَأْيُهُ هُوَ الَّذِي نَرَاهُ ، وَقَدْ مَهَّدْنَاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، فَهُنَالِكَ يُنْظَرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ .