المستثنى الثاني : أو آبائهن : ولا خلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=19344_26278غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة   . وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر ، وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله ، ولكن فرقت بينهم السنة . nindex.php?page=treesubj&link=26278واختلف العلماء فيما يبدو للأب من الزينة  على ثلاثة أقوال :

الأول : أنه الرأس ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .

الثاني : أن الذي تبدي القرط والقلادة والسوار ، فأما خلخالها وشعرها فلا ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .

الثالث : أن يكون على رأسها خمار ومقنعة ، فتكشف المقنعة له . [ ص: 384 ] وهي متقاربة المعنى ; إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ، ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة ; إذ لا يقترن بها النظر شهوة ، لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية القائمة معه .

الْمُسْتَثْنَى الثَّانِي : أَوْ آبَائِهِنَّ : وَلَا خِلَافَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=19344_26278غَيْرَ الزَّوْجِ لَا يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ فِي اللَّذَّةِ   . وَكَذَلِكَ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَلْحَقُ غَيْرُ الزَّوْجِ بِالزَّوْجِ فِي النَّظَرِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ شُورِكَ بَيْنَهُمْ فِي لَفْظِ الْعَطْفِ الَّذِي يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَكِنْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمْ السُّنَّةُ . nindex.php?page=treesubj&link=26278وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَبْدُو لِلْأَبِ مِنْ الزِّينَةِ  عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّهُ الرَّأْسُ ; قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ .

الثَّانِي : أَنَّ الَّذِي تُبْدِي الْقُرْطَ وَالْقِلَادَةَ وَالسِّوَارَ ، فَأَمَّا خَلْخَالُهَا وَشَعْرُهَا فَلَا ; قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : وَنَحْوُهُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .

الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِهَا خِمَارٌ وَمِقْنَعَةٌ ، فَتَكْشِفُ الْمِقْنَعَةَ لَهُ . [ ص: 384 ] وَهِيَ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى ; إذْ الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ يَجُوزُ لِلْأَبِ النَّظَرُ إلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ فِي الْخُلْطَةِ ، وَلِأَجْلِ الْمَحْرَمِيَّةِ الَّتِي مَهَّدَتْ الشَّرِيعَةُ ; إذْ لَا يَقْتَرِنُ بِهَا النَّظَرُ شَهْوَةً ، لِتَعَذُّرِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِالتَّحْرِيمِ الْمُتَعَبَّدِ بِهِ وَالْبَعْضِيَّةِ الْقَائِمَةِ مَعَهُ .