المسألة الحادية عشرة :

رأى جماعة من العلماء أن الدلو يكفي لبول الرجل في إزالة عينه وطهارة موضعه ، وليس لذلك حد ; لأن الدلو غير مقدر ، وما لم يكن مقدرا لا يتعلق به حكم .

ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تعلق بحديث القلتين ، وجعله تقديرا ، وخفي عليه أن الحديث ليس بصحيح ، بدليل أن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الحكم ، وهو مجهول ساقط ، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه الحكم لعلقه على معلوم ، كما علم الصاع والوسق ، حتى كان الحكم المعلق عليه شرعا ، المقدر به صحيحا . وإنما nindex.php?page=treesubj&link=608_25296المعول في إزالة النجاسة على الاجتهاد في صب الماء ، حتى يغلب على الظن أنها زالت .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ :

رَأَى جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الدَّلْوَ يَكْفِي لِبَوْلِ الرَّجُلِ فِي إزَالَةِ عَيْنِهِ وَطَهَارَةِ مَوْضِعِهِ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ ; لِأَنَّ الدَّلْوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ .

أَلَا تَرَى أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ تَعَلَّقَ بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ ، وَجَعَلَهُ تَقْدِيرًا ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَدِيثَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ سَاقِطٌ ، إذْ لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ لَعَلَّقَهُ عَلَى مَعْلُومٍ ، كَمَا عُلِمَ الصَّاعُ وَالْوَسْقُ ، حَتَّى كَانَ الْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَرْعًا ، الْمُقَدَّرُ بِهِ صَحِيحًا . وَإِنَّمَا nindex.php?page=treesubj&link=608_25296الْمُعَوَّلُ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِي صَبِّ الْمَاءِ ، حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا زَالَتْ .