المسألة الثانية : هذا كله من الأقوال ، لا امتناع في أن يكون مرادا بالآية ، داخلا في عمومها ، إلا أن منه متفقا عليه ، ومنه مختلف فيه ; أما القول : إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف فيه .

[ ص: 204 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=8342اقتحام القتال فمختلف فيه تقدم أن الصحيح جوازه ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=26932الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف ، وهل يستحب له nindex.php?page=treesubj&link=26932اقتحام الغرر فيه وتعريض النفس للإذاية أو الهلكة ؟ مختلف فيه . وعموم هذه الآية دليل عليه ، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : هَذَا كُلُّهُ مِنْ الْأَقْوَالِ ، لَا امْتِنَاعَ فِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِالْآيَةِ ، دَاخِلًا فِي عُمُومِهَا ، إلَّا أَنَّ مِنْهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، وَمِنْهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ; أَمَّا الْقَوْلُ : إنَّهَا فِي الْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ .

[ ص: 204 ] وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=8342اقْتِحَامُ الْقِتَالِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ ، وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=26932الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا خَافَ مِنْهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ سَقَطَ فَرْضُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=26932اقْتِحَامُ الْغَرَرِ فِيهِ وَتَعْرِيضُ النَّفْسِ لِلْإِذَايَةِ أَوْ الْهَلَكَةِ ؟ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . وَعُمُومُ هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .