المسألة السادسة والثلاثون : قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أقوم للشهادة } دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=16304_15997الشاهد إذا رأى الكتاب فلم يذكر الشهادة لا يؤديها ; لما دخل عليه من الريبة فيها ولا يؤدي إلا ما يعلم ، لكنه يقول خذا خطي ، ولا أذكر الآن ما كتبت فيه .

[ ص: 341 ] وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال : الأول : قال في " المدونة " : يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق .

الثاني : قال في " كتاب محمد " : لا يؤديها .

الثالث : قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف : يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب ، وهو الذي عليه الناس ; وهو اختيار ابن الماجشون والمغيرة .

وقد قررناه في كتب المسائل ، وبينا تعلق من قال : إنه لا يجوز ; لأن خطه فرع عن علمه ، فإذا ذهب علمه ذهب نفع خطه ، وأجبنا بأن خطه بدل الذكرى ، فإن حصلت وإلا قام مقامها .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ : قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=16304_15997الشَّاهِدَ إذَا رَأَى الْكِتَابَ فَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ لَا يُؤَدِّيهَا ; لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ الرِّيبَةِ فِيهَا وَلَا يُؤَدِّي إلَّا مَا يَعْلَمُ ، لَكِنَّهُ يَقُولُ خُذَا خَطِّي ، وَلَا أَذْكُرُ الْآنَ مَا كَتَبْت فِيهِ .

[ ص: 341 ] وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عُلَمَاؤُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : قَالَ فِي " الْمُدَوَّنَةِ " : يُؤَدِّيهَا وَلَا يَنْفَعُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ وَالطَّلَاقِ .

الثَّانِي : قَالَ فِي " كِتَابِ مُحَمَّدٍ " : لَا يُؤَدِّيهَا .

الثَّالِثُ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ : يُؤَدِّيهَا وَيَنْفَعُ إذَا لَمْ يَشُكَّ فِي كِتَابٍ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ ; وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالْمُغِيرَةِ .

وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ ، وَبَيَّنَّا تَعَلُّقَ مَنْ قَالَ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّ خَطَّهُ فَرْعٌ عَنْ عِلْمِهِ ، فَإِذَا ذَهَبَ عِلْمُهُ ذَهَبَ نَفْعُ خَطِّهِ ، وَأَجَبْنَا بِأَنَّ خَطَّهُ بَدَلُ الذِّكْرَى ، فَإِنْ حَصَلَتْ وَإِلَّا قَامَ مَقَامَهَا .