[ ص: 250 ] وعن عمرو بن الأحوص : { أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن لكم من نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ; ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنى لا تقبل لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه ) .

2821 - ( وعن معاوية القشيري : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل : ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها إذا طعمت . وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

2822 - ( وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله } رواه أحمد ) .

2823 - ( وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه } متفق عليه .

وفي رواية : { لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه } رواه الخمسة إلا النسائي ، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بَقِيَّةُ أَهْلِ السُّنَنِ . وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد وَالْمُنْذِرِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ . وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَخْرَجَ نَحْوَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَلَفْظُهُ : { لَا تَرْفَعْ الْعَصَا عَنْ أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ .

قَوْلُهُ : ( عَوَانٌ ) جَمْعُ عَانِيَةٍ ، وَالْعَانِي : الْأَسِيرُ . قَوْلُهُ : ( فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ ) . . . إلَخْ ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ { فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ } وَظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْهَجْرُ فِي الْمَضْجَعِ وَالضَّرْبُ إلَّا إذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ لَا بِسَبَبٍ غَيْرِ ذَلِكَ . وَقَدْ [ ص: 251 ] وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ مُطْلَقًا . فَأَخْرُجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ بِضَمِّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِمُوَحِّدَتَيْنِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ اللَّهِ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ } وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد ، { لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ } . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَآخَرُ مُرْسَلٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ .

وَذَئِرَ النِّسَاءُ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ : أَيْ نَشَزْنَ ، وَقِيلَ : عَصَيْنَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ بِضَرْبِهِنَّ ، يَعْنِي قَوْله تَعَالَى: { وَاضْرِبُوهُنَّ } ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ نُزُولِهَا فِيهِ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَهَا تَأْدِيبًا إذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَكْرَهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِيهِ طَاعَتُهُ ، فَإِنْ اكْتَفَى بِالتَّهْدِيدِ وَنَحْوِهِ كَانَ أَفْضَلَ ، وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَى الْغَرَضِ بِالْإِيهَامِ لَا يَعْدِلُ إلَى الْفِعْلِ لِمَا فِي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ النُّفْرَةِ الْمُضَادَّةِ لِحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الزَّوْجِيَّةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ .

وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً لَهُ وَلَا خَادِمًا قَطُّ ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ } .

فِي الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلَةِ } .

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يُسْأَلْ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ } . قَوْلُهُ : ( فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِرِضَا الزَّوْجِ ، أَمَّا لَوْ عَلِمَتْ رِضَاهُ بِذَلِكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا ، كَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِإِدْخَالِ الضِّيفَانِ مَوْضِعًا مُعَدًّا لَهُمْ فَيَجُوزُ إدْخَالُهُمْ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلَى الْإِذْنِ مِنْ الزَّوْجِ .

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : { وَلَا يَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ } وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْحَدِيثَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْإِذْنِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْوَجْهِ عِنْدَ التَّأْدِيبِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا تُقَبِّحْ ) أَيْ لَا تَقُلْ لِامْرَأَتِكَ : قَبَّحَكِ اللَّهُ . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ ) الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا رَابَهُ مِنْهَا أَمْرٌ فَيَهْجُرُهَا فِي الْمَضْجَعِ وَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى دَارٍ أُخْرَى أَوْ يُحَوِّلُهَا إلَيْهَا ، وَلَكِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ نِسَاءَهُ وَخَرَجَ إلَى مَشْرُبَةٍ لَهُ } . قَوْلُهُ : ( وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ ) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ أَنْ يُخَوِّفَهُمْ وَيُحَذِّرَهُمْ الْوُقُوعَ فِيمَا لَا يَلِيقُ ، وَلَا يُكْثِرُ تَأْنِيسَهُمْ وَمُدَاعَبَتَهُمْ ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إلَى الِاسْتِخْفَافِ بِهِ وَيَكُونُ سَبَبًا لِتَرْكِهِمْ لِلْآدَابِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَتَخَلُّقِهِمْ بِالْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ .

قَوْلُهُ : [ ص: 252 ] لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ) أَيْ حَاضِرٌ ، وَيَلْحَقُ بِالزَّوْجِ السَّيِّدُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ { وَبَعْلُهَا حَاضِرٌ } وَهِيَ أَفْيَدُ لِأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ نَقَلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْبَعْلَ اسْمُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ، فَإِنْ ثَبَتَ وَإِلَّا كَانَ السَّيِّدُ مُلْحَقًا بِالزَّوْجِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْمَعْنَى . قَوْلُهُ : ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْرِ صِيَامِ أَيَّامِ رَمَضَانَ ، وَكَذَا سَائِرُ الصِّيَامَاتِ الْوَاجِبَةِ . وَيَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ : { مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ } وَمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : { لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ غَيْرَ رَمَضَانَ } وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ { وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا } .

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِدُونِ إذْنِ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُكْرَهُ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، قَالَ : فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَأَثِمَتْ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ ، وَأَمْرُ الْقَبُولِ إلَى اللَّهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ أَيْضًا : وَيُؤَكِّدُ التَّحْرِيمَ ثُبُوتُ الْخَبَرِ بِلَفْظِ النَّهْيِ ، وَوُرُودُهُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ أَبْلَغُ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ الْأَمْرِ فِيهِ فَيَكُونُ دَالًّا عَلَى التَّحْرِيمِ . قَالَ : وَسَبَبُ هَذَا التَّحْرِيمِ أَنَّ لِلزَّوْجِ حَقَّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحَقُّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا تُفَوِّتُهُ بِالتَّطَوُّعِ ، وَإِذَا أَرَادَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا جَازَ وَيَفْسُدُ صَوْمُهَا .

وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالشَّاهِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّطَوُّعُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا ، فَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ فِي أَثْنَاءِ الصِّيَامِ قِيلَ : فَلَهُ إفْسَادُ صَوْمِهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَفِي مَعْنَى الْغَيْبَةِ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِمَاعَ . وَحَمَلَ الْمُهَلَّبُ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ عَلَى التَّنْزِيهِ فَقَالَ : هُوَ مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَلَهَا أَنْ تَفْعَلَ مِنْ غَيْرِ الْفَائِضِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ شَيْئًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إذَا دَخَلَتْ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ .

حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السنن . وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وابن حبان . وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا ، ولفظه : { لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل } قال في مجمع الزوائد : وإسناده جيد .

قوله : ( عوان ) جمع عانية ، والعاني : الأسير . قوله : ( فإن فعلن فاهجروهن ) . . . إلخ ، في صحيح مسلم من حديث { فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح } وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك . وقد [ ص: 251 ] ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا . فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم الذال المعجمة وبموحدتين مرفوعا بلفظ : { لا تضربوا إماء الله ، فجاء عمر فقال : قد ذئر النساء على أزواجهن ، فأذن لهم فضربوهن ، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرة ، فقال : لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم } ولفظ أبي داود ، { لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم } . وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي .

وذئر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء : أي نشزن ، وقيل : عصين . قال الشافعي : يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ، يعني قوله تعالى: { واضربوهن } ثم أذن بعد نزولها فيه ، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته ، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله .

وقد أخرج النسائي عن عائشة قالت : { ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله ، أو تنتهك محارم الله فينتقم لله } .

في الصحيحين { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم وفي رواية من آخر الليلة } .

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته } . قوله : ( فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ) هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج ، أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم فيجوز إدخالهم سواء كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج .

وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : { ولا يأذن في بيته إلا بإذنه } وهو يفيد أن الحديث مقيد بعدم الإذن . قوله : ( ولا تضرب الوجه ) فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب . قوله : ( ولا تقبح ) أي لا تقل لامرأتك : قبحك الله . قوله : ( ولا تهجر إلا في البيت ) المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يحولها إليها ، ولكنه قد ثبت في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشربة له } . قوله : ( ولا ترفع عنهم عصاك ) فيه أنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ، ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم ، فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة .

قوله : [ ص: 252 ] لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) أي حاضر ، ويلحق بالزوج السيد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها . ووقع في رواية للبخاري { وبعلها حاضر } وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم الزوج والسيد ، فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقا بالزوج للاشتراك في المعنى . قوله : ( إلا بإذنه ) يعني في غير صيام أيام رمضان ، وكذا سائر الصيامات الواجبة . ويدل على اختصاص ذلك بصوم التطوع قوله في حديث الباب : { من غير رمضان } وما أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن بن علي بلفظ : { لا تصوم المرأة غير رمضان } وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث { ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت لم يقبل منها } .

والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر وهو قول الجمهور . وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره . قال النووي : والصحيح الأول ، قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة ، وأمر القبول إلى الله . قال النووي أيضا : ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي ، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون دالا على التحريم . قال : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوع ، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها .

وظاهر التقييد بالشاهد أنه يجوز لها التطوع إذا كان الزوج غائبا ، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قيل : فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة ، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفائض بغير إذنه ما لا يضره ، وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه . قال الحافظ : وهو خلاف ظاهر الحديث .